قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى، لجميع أنواع المساعدات السكنية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلا، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من زارة المالية.

وأضاف في رد كتابي اليوم (الأربعاء) على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول “الفرق في قيمة القروض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية” : بأن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وانجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة مليون و200 ألف درهم للمسكن وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021.

وأفاد معاليه: هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساوة المستفيدين في نفس الحي السكني، بمن صدرت لهم قرارات في السابق مع العلم بأنه في حالة المشاريع المجمعات السكنية المستقبلية ، سيتم مراعة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.

وكشف معاليه، عن قيام الوزارة بالعمل حالياً على إنشاء عدد 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.

وأفاد اليوم (الأربعاء) في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول ” رفع الطاقة الاستيعابية للسدود”، أن السدود في الدولة يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع معدلات المطرية حيث تساهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي في الدولة وفي ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة.

وبين معاليه بأن الإجراءات تضمن تنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويتم من خلال هذه الدراسات الاعتماد على أحدث المعايير العالمية وبرامج التصميم الحديثة للمنشآت المائية المستدامة وتشمل السدود، والحواجز المائية والقنوات المائية، وبما يضمن حماية المناطق المتضررة جراء المنخفضات المطرية الاستثنائية.

وقال إن العمل حالياً يجري على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناء على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء عدد 20 عدد منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.

وحدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بالمجلس الوطني الاتحادي الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير ” 5 تحديات تواجه حوكمة والبحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، ووضعت اللجنة 4 توصيات .

وقامت اللجنة بصياغة التحديات ضمن محورين، المحور الأول خاص بالحوكمة والبحث والتطوير، ويشمل الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، وانخفاض الانفاق على البحث والتطوير ومحدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الانفاق على البحث والتطوير مقارنة بالممارسات الدولية الفضلي، بالإضافة إلى محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.

وركز المحو الثاني من التحديات على تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة، وضم صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير وتراجعها إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.

ووضعت اللجنة، 4 توصيات تم تحديدها بناء على ملاحظات اللجنة، وشملت إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وزيادة نسبة الانفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل انشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.