اليمن – عبدالرحمن واصل
عادت الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، وعدد من أعضاء الحكومة ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمين من السعودية.
وأكد مصدر في الحكومية اليمنية اليوم أن الحكومة ستباشر أعمالها من محافظة عدن .. مشيراً إلى عودة مرتقبة للرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن، أواخر الأسبوع المقبل بشكل نهائي لإدارة البلاد من العاصمة المؤقتة وهو الأمر نفسه الذي أكده رئيس الحكومة ابن دغر إن العودة ستكون نهائية بإذن الله.
ويأتي ذلك عقب خطوة اتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، الأمر الذي من شأنه مساعدة الحكومة في تسيير الأمور وتنفيذ مهامها وواجباتها من الداخل.
وكان رئيس الحكومة وصل إلى عدن برفقة عدد من وزراء حكومته، هم وزراء الإعلام والنقل والإدارة المحلية والصحة والثقافة والثروة السمكية ومسؤولون آخرون، وكان في مقدمة المستقبلين مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمد مارم، وعدد من الوزراء الموجودين في عدن ووكلاء محافظة عدن قادة عسكريين وأمنيين بعدن.
وقال رئيس الحكومة ابن دغر، فور وصوله مطار عدن: «ستكون العودة نهائية، ونحن لم نغب كثيراً عن عدن، ولهذا كان كل من عدن واليمن حاضرتين معنا، واتخذنا القرار بنقل عمليات البنك المركزي اليمني حفاظاً على اليمن والاقتصاد من الانهيار وعدم الذهاب إلى ما هو أسوأ، كون الانقلابيين عاثوا بالمال العام فساداً، ولهذا اتخذنا القرار.
وأضاف نناشد الانقلابيين بالتعاون في تنفيذ القرار خدمة لكل اليمنيين وحفاظاً على مصالحهم وأمنهم واقتصادهم قبل أن تمسه يد السوء التي مست خمسة مليارات دولار ومئات المليارات من الريالات اليمنية خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر في الحكومة اليمنية إن انتقال مجلس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي هذه المرة في إطار التوجهات لتهيئة البيئة المناسبة لبقاء الحكومة بشكل دائم، وخصوصا بعد إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراره بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بحسب مانقلته صحيفة العرب عن المصدر .
وكان الرئيس هادي أصدر الأحد قرارا بنقل مقر البنك من صنعاء وتعيين مجلس إدارة جديد له. وتتهم الحكومة المتمردين بالاستيلاء على أكثر من 1.6 مليار دولار من احتياطات البنك لتمويل القتال.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة والبعض من الوزراء سيتنقلون بين الرياض وعدن حتى تكتمل التجهيزات المناسبة للانتقال بصورة نهائية، تليها عودة هادي وكافة المؤسسات اليمنية التي كانت تمارس عملها بصورة مؤقتة من الرياض.
ومن المقرر أن يعزز انتقال الحكومة اليمنية إلى الداخل من أوراق قوتها خصوصا لدى المجتمع الدولي الذي لم يخف يوما قلقه من الفراغ الأمني والسياسي في المناطق المحررة والتي قد تتحول إلى بؤر للجماعات المتطرفة، كما يساهم هذا القرار في دعم الموقف التفاوضي للحكومة ويرفع معنويات أنصارها.
