أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة فئة ذوي الإعاقة.

وأوضحت خلال تقرير الدولة الذي قدمته سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف أن هذه التشريعات توجت بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.

وضم الوفد كلاً من عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب ممثلي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ووزارة العدل..

إضافة إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم شؤون المرأة والطفل وإدارة السياسات والبرامج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام ونادي دبي للمعاقين وقسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت سناء محمد سهيل رئيسة وفد الدولة في مستهل الكلمة التي ألقتها أمام اللجنة أن الإمارات أصبحت منذ عام 2010 طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنذ أن قدمت تقريرها الأولي نهاية العام 2012 شهدت الدولة العديد من الإنجازات ونمواً متسارعاً في عدد السكان الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون في ظل بيئة اجتماعية تحترم التعدد الثقافي والتنوع العقائدي، مشيرة إلى أن الدولة حرصت على بناء مجتمع سلمي متسامح بين المقيمين على أراضيها كما قامت بتوفير فرص اقتصادية للملايين من الناس من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أنه وإيماناً من دولة الإمارات بضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية الدولية تم إعداد دراسة متكاملة حول مواءمة المنظومة التشريعية الإماراتية للإعاقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحتوي على المقترحات والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان الانسجام والمواءمة التشريعية اللازمة التي فرضتها الفقرة 1 من المادة 4 مع الاتفاقية الدولية المذكورة.

وأوضحت أنه بناءً على ذلك تم تنفيذ العديد من التعديلات التشريعية في الدولة ومن أهمها إصدار القانون 2 لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، إلى جانب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 ليصبح متوائماً مع أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2010 بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين.

وأشارت إلى أن مشاريع أخرى في السياق ذاته في طريقها نحو الإقرار كمشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة وصياغة معايير جودة الخدمات المقدمة في برامج التدخل المبكر في الدولة..

ومعايير جودة خدمات العملاء ذوي الإعاقة المقدمة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مشروع تصنيف موحد ونظام خدمات للإعاقات في الدولة تستند إليه مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

شددت سناء سهيل على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بأهمية في الأجندة الوطنية للدولة من حيث تحقيق التلاحم بين فئات ومكونات المجتمع والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة والتطلع إلى حياة مديدة وصحة جيدة لجميع مواطنيها من خلال إتاحة الفرص المتساوية في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية.