وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي د. مفرج الحقباني في تصريحات، أمس، أن أزمة العمالة الوافدة التي حدثت أخيراً، مجرد حالة خاصة لشركة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام النظام، وتلك الحالة لا تمثل مشكلة عامة في سوق العمل.

وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات بشأن الحالات المشابهة في حال أساءت معامَلتها لعمالتها، مشيراً إلى أن التوجيهات الصادرة تؤكد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة.

وأشار الحقباني إلى أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزامها بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة، ولا بالالتزامات التعاقدية، حيث لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية نتيجة انتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات تتضمن السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً على حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز، وتأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع.

وتتضمن الإجراءات كذلك التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً عن ذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة وتوضيح ما تم من إجراءات.