أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه تم بلوغ آخر مرحلة في الآجال المحددة لمبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال خلال افتتاحه أمس جلسة الحوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية حول الحكومة المرتقبة وبرنامجها إن المبادرة للجميع ووقع الالتزام بها والمصادقة عليها نافياً أن تكون مؤسسة الرئاسة صاحبة المشروع أو تسعى لفرضه.

وشدد السبسي على أن المبادرة لن تنجح إذا لم تكن المنظمات الوطنية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين مشاركة فيها، وبيّن أن هناك إجماعاً على التشخيص الذي قدمه في انطلاق المشاورات وكذلك على ضرورة الإسراع في إيجاد البديل الذي يشارك الجميع في بلورته، وفق تعبيره.

في الأثناء، نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحات صحافية نشرت أمس أن تكون حركته قد رفعت يدها عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وقال: «لم نرفع يدنا عن الصيد، والمشاورات التي أطلقها الرئيس تتناول الحكومة وبرنامج العمل والأولويات، ولم تتناول شخص رئيس الحكومة، ربما سيكون هنالك تحوير وزاري».

بالمقابل، أكد رأى القيادي في الحركة عبد اللطيف المكّي، أن «حكومة الأغلبية هي المشروع الأقرب للتحقق من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي»، وقال إن شروط حكومة الوحدة الوطنية ليست متوفرة بعد، وأردف: «أعتقد أننا سائرون إلى حكومة أغلبية ذات قاعدة واسعة، ولكن مازال أمامها شوط طويل، فالأمور تتقدم ببطء شديد».

من جهتها، طالب عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، بوجمعة الرميلي، إيقاف مبادرة السبسي، بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، في شكلها الحالي، «بالنظر إلى ما شابها من عيوب في الإخراج والتنفيذ وإلى الأطراف المشاركة فيها، رغم كونها مبادرة إيجابية» وفق قوله.