لم يكن من حديث أعلى في الأردن أول أيام شهر رمضان المبارك من الحديث عن العملية الإرهابية التي استهدفت مكتب مخابرات البقعة، لا سيما بعد أن قاد الحس الأمني شرطياً بيئياً إلى تحديد الجاني وإلقاء القبض عليه في مأثرة شارك فيها مصلون، فيما قالت مصادر إن التحقيقات قد تقود إلى إرهابيين، في وقت أكد فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيتعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه.

وأمس، جاءت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ولقائه بمدير المخابرات الفريق أول فيصل الشوبكي لتسلط الأضواء من جديد على الجريمة الإرهابية، لا سيما لجهة تأكيده أن الأردن «سيتعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه».

وأضاف في بيان صادر عن الديوان الملكي أن «وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب».

وخلص إلى القول: إن الأردن «مستقر، بعون الله، وأمنه راسخ، بهمة النشامى في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية».

وفي الشارع الأردني، تابع السكان أخبار وتفاصيل العملية أولاً بأول، ولم يستطيعوا النوم قبل أن يسمعوا إعلان السلطات الأردنية القبض على منفذ العملية الإرهابية، معلنة أنه مجرم صاحب أسبقيات وقيود، وأنه سبق وجرى إيقافه الأسبوع الماضي ثم أفرج عنه.

وأعلنت الحكومة، أن التحقيق مع المنفذ يؤكد أنه عمل إرهابي فردي ومعزول عن أي سياق جنائي، وأن التحقيقات تقود إلى أسماء مرشحة أن تكون ذات صلة في خيوط العملية الإرهابية.

وتمكن سكان من السيطرة على منفذ العملية في مسجد منطقة المصطبة، بإحدى المناطق القريبة من مكان العملية الإرهابية، حيث أراد الاختباء هناك، لكن رجل شرطة بيئية شك في شاب بتصرفات غريبة، ما أسفر في النهاية عن إلقاء القبض عليه.

وأصيب خلال عملية السيطرة على الإرهابي الجاني، فجر أمس، رجل أمن ومدني آخر بأعيرة نارية ورضوض.

وسارعت السلطات المعنية إلى الإعلان أن حالة المصابين العامة متوسطة.

وتواصل الحراك الأمني بعد القبض على الجاني بضرب طوق أمني في المنطقة التي يقطن فيها شقيق المنفذ، للقبض عليه وعدد من المشتبه بضلوعهم في العملية.

كما أعلنت السلطات الأردنية حظر نشر أخبار متعلقة بالهجوم.

وذكر بيان رسمي «قرر المدير العام لهيئة الإعلام أمجد القاضي حظر نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة». وأضاف أن قرار الحظر جاء تنفيذاً لطلب نيابة محكمة أمن الدولة، واستثنى البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.