شهد اليوم الرابع من امتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر، دورة جوان 2016، تسريب موضوع مادتي التاريخ والجغرافيا، حيث تمكن التلاميذ من الاطلاع عليها قبل ساعات من موعد الامتحان. وقد قامت بعض الأطراف بتوزيع صور طبق الأصل عن الامتحان كما تم نشره على صفحة الفايسبوك ليلة الثلاثاء أي قبل ساعات عديدة من انطلاقة الامتحان، وهو ما مكن التلاميذ من الاطلاع عليه، وكانت المفاجأة كبيرة وأكيد سارة بالنسبة لهم بعد تأكدهم من انه هو الموضوع نفسه الذي وزع عليهم بقاعات إجراء الامتحان. وأعلنت وزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق حول ما تداولته بعض الأطراف بشأن تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي لكشف المتسببين في ذلك ومتابعتهم. و أوضح بيان للوزارة أنه بالنظر “لما تداولته بعض الأطراف حول تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن وزارة التربية الوطنية تطمئن كافة المترشحين والرأي العام بأن هذه الامتحانات تجري في ظروف عادية وأنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان فإنها (الوزارة) وبالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للدولة، ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم”. وأكدت الوزارة أنها “تلتزم بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم، متمنية التوفيق لهم في باقي المواد الجاري الامتحان فيها”. وأضاف البيان أنه “سيتم إخطار الرأي العام يوم الخميس 02 جوان 2016 غداة الانتهاء من الامتحان بتقييم أولي لبكالوريا هذه السنة من طرف الوزارة والشركاء الاجتماعيين”.

من جهة أخرى، وقع حوالي 150 نائب برلماني يقودهم النائب حسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) لتقديم لائحة للحكومة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزيرة التربية نورية بن غبريت، وتأتي هذه اللائحة نظرا للانزلاقات الكبيرة التي قامت بها وزيرة التربية الوطنية في الفترة الأخيرة، والتي كادت أن تعصف بالمنظومة التربوية. وتعد هذه التطورات منعرجا جديدا في بكالوريا السنة الحالية التي شهدت تسريب مواضيع من قاعات الامتحانات في اليومين الأوليين قبل أن يتطور الأمر إلى الفضيحة الكبرى التي لم تعرفها الجزائر منذ سنة 1992 التي شهدت تسريب مواضيع البكالوريا قبل إجرائها وهو ما أدى إلى الإطاحة بوزير التربية آنذاك علي بن محمد. وبالرجوع إلى المسار الذي تأخذ الأسئلة منذ خروجها من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وصولا إلى حجرات الامتحان، فإن ترجيح خروجها من أحد مديريات التربية المنتشرة عبر الوطن أقرب إلى التصديق في ظل غياب دلائل رسمية، حيث تسلمت نفس المديريات الأسئلة دفعة واحدة قبل انطلاق البكالرويا الأحد الماضي لتقوم بتسليمها يوميا حسب الرزنامة على المراكز التابعة لكل مديرية على مستوى الولايات. تأتي فضيحة التسريبات، لتؤكد فشل كل الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التربية مع الشركاء من القطاعات الأخرى لدحض محاولات الغش والتسريب بواسطة تكنولوجيات الاتصال، حيث يكشف ما وقع من تسريب في اليومين الثالث والرابع من الامتحان أن الأمر لا يتعلق بتلاميذ يسربون الموضوع دقائق بعد توزيعها، وإنما بأطراف أخرى لها علاقة مباشرة بالمواضيع قامت بتسريبها، والأكيد أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة ستكشف حقيقة من يقف وراء هذه الفضائح التي هزت مصداقية بكالوريا 2016، و وضعت الوزيرة بن غبريت في زاوية ضيقة، تحت مرمى سهام انتقادات خصومها. الوزير بن غبريت، لم تسلم من الانتقاد طيلة الموسم الدراسي الحالي، خاصة بعد محاولة الوزيرة تمرير مقترحات مشبوهة ومنها تدريس العامية بدلا من اللغة العربية بدعم من إطارات في وزرتها، ولعل ما زاد الطين بلة هو استقدام خبراء فرنسيين لغرض التكوين والتدريب والإشراف على بعض الإصلاحات المستمدة من النموذج الفرنسي، وهي معطيات أنكرتها الوزيرة بعد أن فجرها إطار سام في الوزارة، لتأكيد وزيرة التربية الفرنسية خلال زيارة قادتها للجزائر أن مصالحها أوفدت خبراء للجزائر، في إطار التعاون بين البلدين. ولعل أكبر فضيحة زلزلت عرش قطاع التربية بالجزائر مؤخرا، والتي فجرها النائب حسن عريبي، تتمثل في توجيه استدعاءات خالية من مادة التربية الإسلامية بثانوية بوعمامة بالجزائر العاصمة، والتي تم تدارك الوضع بعد تدخل النائب عريبي مع جهات عليا في الحكومة. بعد تأكد تسريب أوراق الامتحان قبل وصولها للمراكز، يصبح التساؤل مشروعا عن إمكانية تحميل السلطات العمومية لوزيرة التربية مسؤولية الانزلاقات التي عرفتها أهم مسابقة تعليمية في الجزائر من خلال إبعادها من الطاقم الحكومي، أم أنها ستتجنب مصير الوزير علي بن محمد الذي غادر مكتبه بعد الفضيحة التي أسالت الحبر سنة 1992، و وصفت في شهادات تاريخية بعد سنوات من وقوعها بأنها مكيدة دبرت للتخلص من الرجل الذي برمج إصلاحات واسعة في القطاع.

الجزائر – عبد الله ندور