قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإنجازات التي تتم في مجالات البنية التحتية مُتعددة، وتشمل مختلف القطاعات، وتلك الإنجازات تجعل قوى الشر تتكاتف ضد مصر بهدف عرقلة مسيرة التنمية.

جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية عن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 17 مايو، إلى محافظة أسيوط.

وقالت الرئاسة إن الرئيس السيسي افتتح محطة كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجاوات، وافتتاح ثماني محطات جديدة لتوليد الكهرباء بمختلف المحافظات عبر الفيديو كونفرنس من مدينة أسيوط.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الرئيس استمع إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة د.محمد شاكر تناول خلاله مجهودات الوزارة خلال العامين الماضيين ومشروعات الخطة العاجلة التي تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 21 مليار جنيه.

وأكد الرئيس خلال العرض حرص الدولة على سرعة إنجاز الخطة العاجلة، بما تشمله من إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ورفع قدرات المحطات القائمة، وتعزيز كفاءة شبكة نقل الكهرباء، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، والقضاء على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، لاسيما خلال فصل الصيف، فضلاً عن الوفاء بمتطلبات التنمية من الطاقة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيداً في هذا الإطار بجهود وزير الكهرباء والعاملين في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية، والتي ساهمت في تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال زمن قياسي.

وأشار الرئيس إلى حجم التحدي والجهد والانجاز غير المسبوق الذي تحقق في هذا القطاع الحيوي خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى التكلفة الضخمة التي يتم استثمارها في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ مشروعات تبلغ مُجمل تكلفتها 515 مليار جنيه، فضلاً عن أعمال الصيانة التي تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنوياً.

وتعليقاً على ما ذكره وزير الكهرباء حول وصول العجز الذي تواجهه وزارة الكهرباء في متحصلاتها مقابل المصروفات إلى نحو 50 مليار جنيه، أكد الرئيس على أهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء من جانب المواطنين والعمل على تحصيل مستحقات الدولة مقابل الخدمات المدعومة التي تقدمها.

وأكد في هذا الصدد على أهمية تركيب العدادات مُسبقة الدفع بجميع الوحدات السكنية الجديدة التي يتم إنشاؤها بما يساهم في تعزيز الرقابة على استهلاك الكهرباء، فضلاً عن تيسير الإجراءات البيروقراطية على المستهلكين، وقد أشار وزير الكهرباء في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد مُسبق الدفع بالوحدات السكنية الجديدة.

ووجه الرئيس بأهمية الانتهاء من إجراءات تدعيم الشبكة الموحدة للكهرباء خلال العام الجاري وتدبير التمويل اللازم لذلك، والذي يبلغ نحو 16 مليار جنيه، وفيما يتعلق بمحطة الضبعة للطاقة النووية، أكد الرئيس على أن اتفاق إنشاء المحطة يتضمن تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية للأمن والسلامة.

كما أوضح الرئيس أنه سيتم إضافة 4400 ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء بنهاية هذا العام، على أن يتم الانتهاء من جميع المشروعات الجديدة في هذا القطاع بحلول عام 2018، مشيراً إلى أن ما تحقق في قطاع الكهرباء يعد إنجازاً حقيقياً.

واستمع الرئيس بعد ذلك إلى عرض قدمه وزير التموين والتجارة الداخلية تضمن المشروعات التي تقوم بها وزارته أو التي تعكف على تنفيذها، مشيراً إلى التقدم الذي تم في إطار تطوير منظومة توزيع الدعم التي تشمل الخبز والسلع الأساسية والارتقاء بجودة هذه السلع، فضلاً عن تحديث أساليب تخزين الحبوب والسلع الاستراتيجية بما يقلل من الفاقد، بالإضافة إلى جهود ضبط أسعار السلع الأساسية وفقاً لآليات السوق.

وقد ذكر الرئيس خلال العرض أن الصوامع التي سيتم إنشاؤها خلال ثلاث سنوات ستضيف ما يوازي 70 % من القدرة التخزينية الحالية للصوامع القائمة.

كما تُمثل القدرات التخزينية للشون الحديثة التي يتم إقامتها نحو 45% من طاقة الشون الترابية الموجودة في مصر حالياً، مؤكداً أن الهدف من تلك المشروعات التنموية هو تحسين مستوى الخدمة والمنتجات المُقدمة للمواطنين وتقليل الفاقد من الأقماح والغلال، بالإضافة إلى القضاء على الفساد والبيروقراطية بما يساهم في الارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين وحصولهم على خدمات تليق بهم.

وأكد الرئيس كذلك على أن جهود الدولة التنموية تشمل جميع المحافظات، ولاسيما محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يقع الجزء الأكبر منه في الصعيد. كما وجه بسرعة الانتهاء من محور أسيوط وعرض مُخطط خلال شهرين لإنشاء مدينتين جديدتين على هذا المحور في أسيوط والمنيا لتكون على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة والتوسعات العمرانية التي تقيمها الدولة بمختلف المحافظات.

ومن جانبٍ آخر، وجه الرئيس بسرعة إجراء حصر شامل للمتضررين من الحرائق التي وقعت بمناطق العتبة والموسكي والرويعي بهدف اتخاذ كافة الإجراءات لمساعدتهم والتخفيف عنهم، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس تناول كذلك في كلمته التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، إذ أشار إلى لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ أيام بالقاهرة، حيث ناقش معه سُبل إحياء عملية السلام والتغلب على الإحباط واليأس الذي أصاب الفلسطينيين.

ونوه الرئيس إلى أنه دائماً ما يوضح للوفود الأجنبية والعربية التي يلتقي بها أن السلام الذي تحقق بين مصر وإسرائيل وما يشهده من استقرار وثبات، لم يكن يتخيل أحد أنه كان ممكناً، وهو ما يُدلل على إمكانية إيجاد واقع جديد بمرور الزمن، مشيراً في هذا الإطار إلى أن حجم القوات المصرية المنتشرة حالياً في جميع أنحاء سيناء لمحاربة الإرهاب تعكس الثقة القائمة بين الجانبين.

وأكد الرئيس في هذا السياق على إمكانية التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال المرحلة الراهنة في حالة تضافر الجهود الدولية في هذا الاتجاه، وذلك رغم التحديات الإقليمية التي تمر بها المنطقة، مضيفاً أن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة من شأنه القضاء على حالة اليأس والإحباط القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار للجانبين.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار رسالة إلى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث دعا مختلف الأطراف الفلسطينية إلى التكاتف وتوحيد الصف وتحقيق مصالحة حقيقية، مؤكداً على استعداد مصر لمواصلة دورها في هذا الشأن لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها.

كما أعرب للجانب الإسرائيلي عن اقتناعه بأن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى سلام دائم وشامل مع الفلسطينيين بما يحفظ أمن إسرائيل ويُحقق مصلحة أجيالها القادمة، مؤكداً في هذا السياق على أهمية أن يدعم الرأي العام والأحزاب الإسرائيلية خيار السلام.

وأشاد الرئيس بمبادرة السلام العربية والمبادرة الفرنسية والجهود الأميركية التي تسعي إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تستهدف فقط المساهمة في التوصل لحل لهذه القضية.

وأكد الرئيس على أهمية انتهاز الفرصة القائمة لتوفير حياة ومستقبل أفضل للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال التوصل إلى سلام دائم وشامل، معرباً عن أمله في أن تتفق القيادة والأحزاب الإسرائيلية على المضي قدماً في هذا المسار، مما سيوفر واقعاً جديداً بالمنطقة يساهم في استقرارها ويفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة.