أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لهيئة الأمر بالمعروف، يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم. وجاء في قرار المجلس أنّ الهيئة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها.

ونصّ التنظيم الجديد على أنّ الهيئة تتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات في أثناء مزاولتها اختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات وفق الاختصاص، مؤكداً أنّ الجهتين المذكورتين هما المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفّظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبّت من الهويّة والتحقيق والقبض.

وشدّد على أنّه ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفّظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبّت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات، مشترطاً على كل من أعضاء الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية بشكل ظاهر تتضمن الاسم والوظيفة والمركز الذي يتبعه وساعات العمل الرسمي.

ووفق التنظيم يجب أن يكون عضو الهيئة من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وألّا يكون سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

ونصّ قرار تنظيم الهيئة على أنّ تكون هناك لجنة استشارية مكونة من خمسة أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام فيما يتعلق بمباشرة الهيئة اختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة، على أن تتعاون الجهات العامة والخاصة مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

وكشف الناطق الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، عن اتجاه الرئاسة إلى قياس إمكانات وقدرات موظفيها الميدانيين، وذلك بهدف ضمان جودة العمل.

وقال الشليل: «تعمل الرئاسة على مشروع لقياس قدرات منسوبيها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، بحيث يخضع جميع الأعضاء الميدانيين لاختبار لقياس مهاراتهم، إذ نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين بالنسبة إلى المستجدين، أو لمن هم على رأس العمل؛ وذلك بتطبيق معايير الجودة المطلوبة».

وأشار الشليل إلى أنّ «الرئاسة تشترط على المستجدين لمباشرة العمل الميداني اجتياز دبلوم تعليمي وتدريبي مدة عام كامل، إلى جانب الحصول على مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة، وتعزيز الثقافة الشرعية والنظامية والإدارية والتربوية والنفسية، مبيّناً أن «ذلك يأتي بهدف تأهيل جميع منسوبي الهيئة لممارسة العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية».

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت مطلع أبريل الجاري، اشتراطها الشهادة الجامعية للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في إطار عملها على رفع الحد الأدنى من التأهيل العلمي لرؤساء مراكز الهيئات وموظفيها.