اعتمد مجلس الوزراء البحريني، قائمة للمنظمات الإرهابية من 68 اسماً، أبرزها حزب الله وتنظيم القاعدة، أما على المستوى المحلي، فتصدّر «ائتلاف شباب 14 فبراير» و«سرايا الأشتر»، القائمة الأمنية السوداء.. بالتزامن مع الإعلان عن تقديم الدولة دعماً قدره 174 ألف دينار للجمعيات السياسية خلال العام الماضي، بلغ 174 ألف دينار.

واعتمد مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في جلسته الأسبوعية، أمس، قائمة المنظمات الإرهابية التي أخذت هذه القائمة في الاعتبار، القوائم الإرهابية المعتمدة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى قائمة بالمنظمات المتطرّفة والمجرّمة محلياً.

وتضم قائمة البحرين الإرهابية 68 تنظيماً إرهابياً، على أبرزها حزب الله وتنظيم القاعدة، وعلى المستوى المحلي ائتلاف شباب 14 فبراير وسرايا الأشتر.

وكانت السلطات البحرينية، أعلنت أخيراً، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية، التي وصفتها بالصارمة، ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية.

وتأتي هذه الإجراءات، مواكبة لما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية، والنظر في اتخاذ إجراءات ضد المتعاونين معها ويقيمون على أراضيها.

وحذرت البحرين سابقاً، مواطنيها والمقيمين، من إظهار الانتماء إلى ما يسمى حزب الله، أو التعاطف معه أو الترويج له أو التربح أو التواصل معه أو التستر على من ينتمي إليه، وأكدت أنه سيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة، بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وسيتم «إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال».

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أهمية توحيد الأفكار والرؤى لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وفي مقدم ذلك، الإرهاب، الذي بات خطراً يهدد الإنسانية.

وشدد الأميران خليفة وسلمان، على ضرورة التعاون بين الدول في الحد من نزعات التطرف الفكري والديني، الذي يغذي الإرهاب، مؤكدين دعم البحرين لكل جهد دولي يقود إلى تحقيق السلام والأمن للشعوب.

وأكد رئيس وزراء البحرين، أن «الوطن يحتاج اليوم، في ظل التحديات الجسام، إلى كل يد تبني، وكل جهد وطني، وأن يتحمل الجميع المسؤولية في الاستجابة لما تقتضيه المرحلة من بذل وعطاء، ليستمر ركب التنمية في شق طريقه باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة له».

وحذر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله عدداً من أعضاء السلطة التشريعية، من أن يقود الاختلاف في وجهات النظر إلى الخلاف الذي يؤدي إلى الانقسام والشرذمة والتحزب. ولفت إلى أنه مهما كان الاختلاف بين مكونات العمل الوطني، فهو اختلاف في السبيل الأفضل، لتحقيق مصلحة الوطن، وتطلعات المواطن، لا اختلاف على الهدف الأسمى، وقال لأعضاء السلطة التشريعية «يجب أن تظلوا متماسكين، ولا تقفوا عند الاختلاف في وجهات النظر، فهذا ديدن الديمقراطية، ودليل على صحة المناخ الديمقراطي، لا عائق أمام التوافق في تحقيق الخير والمصلحة للجميع».