أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن القمة العالمية للحكومات عززت من تطوير العمل الحكومي، ونقلت التجربة الملهمة لحكومة المستقبل في الإمارات إلى دول العالم بوصفها منصة عالمية.

وأسهمت بتوعية دول العالم بأهمية التحرك نحو بناء حكومات المستقبل المرتكزة على المرونة والابتكار والفاعلية والقيم والمبادئ الإنسانية التي تضع الإنسان على رأس أولوياتها، مما يدعم الجهود الدولية في تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات، كما أنها تعد منصة نوعية لتلاقي العقول وأصحاب الخبرات والتخصص وتبادل المعرفة والتجربة.

وقال لـــ«البيان»، إن الكلية شاركت منذ انطلاق القمة العالمية للحكومات في عام 2013، كشريك بحثي ومعرفي أساسي، وعلى مدار أكثر من عقد، أسهمت في تنفيذ حوالي 50 نشاطاً محلياً وعالمياً ضمن فعاليات القمة، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز المعرفة وتطوير العمل الحكومي.

وأصدرت الكلية خلال مشاركاتها في القمة العالمية للحكومات بين 2013 و2024، تقارير ومطبوعات استراتيجية عديدة وصلت إلى 18 تقريراً عالمياً بالشراكة مع مختلف منتديات القمة العالمية للحكومات.

وأوضح، أن الكلية شاركت في دورة القمة العام الماضي، مشاركة معرفية واسعة النطاق، من إصدار تقارير استراتيجية ومؤشرات عالمية وخلاصات تنفيذية وندوات ومتحدثين عالميين ضمن القمة.

وأطلقت الكلية تقريرين عالميين استراتيجيين رئيسيين في دورة 2024 هما مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024، تقرير مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2023 – 2024.

وتابع: شاركت الكلية في إنتاج 4 تقارير استراتيجية رئيسية أخرى حول مستقبل العمل الحكومي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة تحت مظلة القمة بالشراكة مع جهات محلية وعالمية. كما أطلق الفريق البحثي والأكاديمي في الكلية بالتعاون مع منتديات القمة تقارير تفصيلية توثق الفكر والنقاشات التي دارت في القمة، قدمت خلاصات تنفيذية لصناع القرار في مجالات مستقبل التنمية الاقتصادية وحوكمة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذه الإصدارات تعكس دور الكلية المعرفي كمصدر رئيسي للأبحاث والبيانات الأولية والدراسات المتخصصة في مجالات التحول الرقمي الحكومي وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة والسياسات العامة.

وخلال القمة العالمية للحكومات 2025، ستصدر الكلية النسخة الرابعة من «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2025»، الذي يهدف إلى تزويد الحكومات بتحليلات ورؤى معمقة حول أبرز العوامل التي تدعم نجاح جهود التنويع الاقتصادي، مع تقديم بيانات تفصيلية حول واقع التنويع الاقتصادي في 115 دولة حول العالم.

والتركيز على مواضع ومناطق الإصلاح التي ينبغي الاهتمام بها وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة سياسات التنويع لضمان إيجابية فاعليتها، إلى جانب «تقرير مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2025»، الذي يعد أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات، لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة خلال عملهم في تنفيذ انتقالات عادلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنه من المخطط أن توقع الكلية على هامش القمة هذا العام اتفاقيات تعاون بحثية والمعرفية مع عدة منظمات تنموية واقتصادية عالمية.

وبين الدكتور علي المري أن الشراكة بين القمة العالمية للحكومات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي شراكة استراتيجية، حيث تسهم الكلية في إثراء أجندة القمة من خلال إصداراتها ومشاركات خبرائها كشريك معرفي. وهذا التعاون يعزز من تبادل المعرفة والخبرات.

ويدعم تطوير سياسات وممارسات حكومية مبتكرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء الحكومي على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن أهمية القمة تبرز كل عام بسبب دورها المهم والفاعل في الإضاءة على الواقع الحالي الذي تعيش فيه الدول حول العالم وتسليط الضوء على القضايا العالمية المهمة والملحة .