وعد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بإجراء تعديلات تشريعية وأخرى إجرائية لضبط أداء المنظومة الأمنية في القريب العاجل، مشدداً على أنه لا تستر ولا تهاون على تجاوز الصلاحيات، وجدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار التأكيد على أن وزارته لن تتوانى في محاسبة أي من يثبت إساءته استخدام السلطة الممنوحة له، وكشف عن مراجعات تتم لقواعد تسليح منسوبي الشرطة.

وفي الأثناء أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أنه اجتمع مع وزير الداخلية لمناقشة الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد، موضحًا أن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها، منها توجيهات بإدخال التشريعات اللازمة لضبط منظومة الأمن في أقرب فرصة.

وأضاف، في مؤتمر صحافي أمس، أنه لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات ضد المواطنين، ولكن يجب ألا نحاسب جهازًا بالكامل على تصرف البعض، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة في الأقسام.

من جهته، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن التشريعات التي سيتم إدخالها في منظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أنه تجرى إعادة صياغة القواعد التي يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلًا: «المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية».

وحول عودة محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية قال: «إنه أمر غير مطروح». وفيما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي، قال الوزير إن التحقيقات متواصلة. إلى ذلك أعلن المستشار أيمن عباس،، جلسة 5 مارس المقبل، لبدء محاكمة رقيب الشرطة المتهم، في قضية قتل أحد الأشخاص بمنطقة الدرب الأحمر.

وقتل شرطي مصري زميله بإطلاق الرصاص عليه عقب مشادة كلامية بينهما في مقر عملهما ببورسعيد، وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه عقب استلام عريف شرطة خدمته وهي تأمين بوابة القسم وهو مسلح، قام بالتوجه إلى استراحة الأفراد، وحدثت مشادة كلامية بينه وزميله من قوة القسم قام العريف على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية.