أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في البيان الختامي لجلسة الحكومة التي استمرت نحو سبع ساعات، وقوف لبنان الدائم إلى جانب إخوانه العرب، وتمسكه بالإجماع العربي في القضايا المشتركة، مع الالتزام بسياسة النأي بالنفس، مشيراً إلى نيته القيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري.
والتأم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس، خصّصت للبحث في السياسة الخارجية للحكومة في ضوء قرار السعودية، ومعها دول الخليج، وفي مستلزمات «إعادة الثقة للعلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج»، كما قال رئيس الوزراء تمام سلام، مؤكداً عدم وجود تغطية لمواقف وزير الخارجية جبران باسيل.
وإثر جلسة الحكومة التي استمرت سبع ساعات، تلا سلام بياناً جاء فيه أنه «انطلاقاً من نص الدستور القائل إن لبنان عربي الهوية والانتماء، وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، وانطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطه بالأخوة العرب..
ومن الحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية، فإننا نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب إخواننا العرب، وتمسكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائماً».
وأضاف أن «مجلس الوزراء يجدد تمسكه بما ورد في البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية من أن علينا في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا أن نسعى إلى تقليل خسائرنا بقدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس، ونحصن بلدنا تجاه الأزمات المجاورة، ولا نعرّض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر».
وأكد سلام في البيان أن «لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب..
ودعمها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقدية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما لن ينسى أن المملكة، وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة، احتضنت ولا تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب الذين يسهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي، وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها».
وقال إن «مجلس الوزراء يعتبر أنه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه، وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة».
وتمنى مجلس الوزراء من رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية.
وختم سلام رداً على سؤال: «ندين ما تعرضت له السفارة السعودية في طهران بأشد عبارات الاستنكار».
وأشارت مصادر إلى أن اتصالات حثيثة تجري داخلياً ومع الرياض، من أجل تدارك هذه المضاعفات، وإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية – السعودية، ربّما يؤسّس لها الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء.
ووسط دعوات للتروي في معالجة الأمور بما يتناسب مع مصلحة لبنان واللبنانيين، وضمان مصالحهم، علمت «البيان» أن رئيس الحكومة دعا المجلس إلى الانعقاد بعد توافر معلومات عن إمكانية حصول تدابير أخرى تضاف إلى وقف الهبات، وأن الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء.. والذي اتخذ بالأكثرية لكونه لم يحظَ بالإجماع في ظلّ اعتراضات وتحفظات من وزراء «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ، أكد سياسة التضامن العربي ورفض الإساءة للدول الصديقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه شجع على انعقاد جلسة مجلس الوزراء، معتبراً أنها ضرورية لإعادة تثبيت سياسة لبنان الخارجية، وفق القاعدة المتفق عليها، وهي النأي بالنفس عن الأزمة السورية، والتمسّك بالإجماع العربي فيما يتعلق بالقضايا المشتركة.
وعلمت «صحيفة نبض الإمارات» أن بري والنائب وليد جنبلاط، إلى جانب سلام ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، كانوا دخلوا على خط التحضير الهادئ لجلسة الحكومة أمس، بما في ذلك النقاط التي تضمّنها البيان، باعتبار أن الجلسة كانت مرشحة من الأساس لأن تنتهي بنتيجتين: بيان رسمي واضح، ولجنة وزارية برئاسة سلام تتوجّه إلى الرياض لشرح الموقف اللبناني والتصحيح الذي خرج به بيان الجلسة.
ومن أجواء الجلسة، تجدر الإشارة إلى أن وزراء «المستقبل» و«14 آذار» دخلوا إليها من منطلق مواجهة أيّ محاولة لمزيد من الإساءة إلى العلاقات اللبنانية – السعودية، في حين دخل وزراء «حزب الله» متأبطين نسخة من البيان الوزاري للحكومة الذي يشدّد على سياسة النأي بالنفس التي «التزمها وزير الخارجية في اجتماعَي القاهرة وجدّة»، وفق مصادر الحزب.
وبحسب المصادر، رفض وزراء «حزب الله» ذكر عبارة «الإجماع العربي» في البيان الختامي للحكومة، وطالبوا بوضع عبارة «القضايا المشتركة». كما رفضوا أن يرد في البيان نقطة تشير إلى «إدانة الحكومة مجتمعةً الاعتداء على السفارة السعودية في إيران».
ورشحت معلومات قبل جلسة مجلس الوزراء، مفادها اعتزام وزراء من قوى 14 آذار و«المستقبل» الاستقالة من الحكومة، رفضاً لمواقف بعض زملائهم في «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى إجراء عدد من الاتصالات، انتهت إلى التأكيد أنّ مثل هذه الخطوات غير واردة على الإطلاق قبل استنفاد الوسائل الأخرى الضامنة لاستعادة الهبة السعودية.
واستبعدت مصادر سياسية متعدّدة أيّ استقالة للحكومة، لكون هذا الأمر معناه انهيار آخر مؤسسة دستورية قائمة في البلاد. ورأت أنّ رئيس الحكومة أعقل من أن يستقيل، وهو بنفسه أعلن بالفم الملآن أنّه ماضٍ في تحمّل المسؤولية.
وناشد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري المملكة العربية السعودية عدم التخلي عن لبنان. وقال الحريري في بيان تلفزيوني «أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه»، داعياً اللبنانيين إلى التوقيع على عريضة تؤكد دعمهم للسعودية.
(
(
