تسابق تونس الزمن استعداداً لانعكاسات التدخل العسكري المنتظر في ليبيا على وضعها الداخلي، وفي هذا الإطار نقل وزير الخارجية التونسي خميس الجنيهاوي أمس السبت رسالة خطية من الرئيس الباجي قائد السبسي الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن يتجه بعد ظهر اليوم إلى الرباط لنقل رسالة مماثلة إلى الملك محمد السادس في إطار ما سمتها مصادر محلية بالمشاورات السياسية والتنسيق الأمني والدبلوماسي بين الدول الثلاث استعداداً للمستجدات التي قد يفرضها أي تدخل دولي ضد تنظيم داعش في ليبيا.

وسيوجّه الرئيس التونسي الأسبوع المقبل مبعوثاً خاصاً إلى القاهرة لنقل رسالة مماثلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتمحور حول الوضع الإقليمي وتطورات الأزمة الليبية.

وبدأ السبسي في عقد لقاءات مع عدد من قادة المعارضة ورموز النظام السابق والناشطين السياسيين لتدارس الوضع العام في البلاد على ضوء المستجدات العسكرية المنتظرة في ليبيا.

وفي هذا الإطار عقد اجتماعاً مع مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات والرئيس السابق للمجلس التأسيسي لبحث الحوار الداخلي من أجل وحدة وطنية تضمن استقرار تونس.

وأعلن وزير التجارة التونسي محسن حسن «إنّ الحكومة التونسية لا تتمنى تدخّلاً عسكرياً في ليبيا» مضيفاً أنّ وزارة التجارة شرعت بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخّلة في إعداد مخزون إضافي من المواد الاستهلاكية الأساسية بهدف الاستعداد للطلبات الإضافية دون الترفيع في الأسعار والإضرار بالمخزون المحلي، استعداداً لأي ضربة عسكرية محتملة على ليبيا.

بالمقابل، دان إئتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض أي تدخل عسكري جديد في ليبيا مهما كان غطاؤه، مؤكدة أن مثل هذا التدخل لن يضع حداً للإرهاب بل سيغذيه.

واعتبر بيان الجبهة الشعبية أن أي مواجهة جدية للإرهاب ينبغي أن تمر عبر توحيد القوى المعادية للإرهاب في ليبيا والمتمسكة بوحدة أراضيها واستقلالها، ومساعدتها عبر الأمم المتحدة، على إعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، مؤكداً أن هذه المواجهة ينبغي أن تمر عبر منع بيع السلاح للجماعات الإرهابية وشراء النفط منها.

كما أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً أكدت فيه معارضتها الشديدة لأي تدخل عسكري في ليبيا تحت أية ذريعة كانت، داعية إلى موقف رسمي واضح يرفض استخدام مجالات الدولة التونسية البرية والجوية والبحرية لانتهاك سيادة البلد المجاور.

بلغ عدد الليبيين الوافدين على معبر راس جدير الحدودي أول من أمس، أكثر من 3 آلاف وفق ما أكده مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية، فيما أكدت مصادر محلية مطلعة أن الحكومة التونسية ستمنع لاحقاً عبور الليبيين من معبر راس جدير الذي سيبقى مفتوحاً فقط للتونسيين، بينما سيخصص معبر ذهيبة وازن لليبيين وذلك لأسباب أمنية.