أعلن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي أحمد الفهد أمس، أنّه سيطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، واعتبره هجوما شخصيا ضده.

وقال الفهد في بيان صادر عن المجلس الأولمبي الآسيوي، إنّه «هجوم شخصي وللأسف انه نتيجة للعلاقة الحالية بين الكويت والحركة الرياضية، فضمن الدستور الديمقراطي للكويت لدي الحق بالتعبير عن رأيي بحرية، وهذا كل ما فعلته»، مضيفاً: «لقد حاربت كل أنواع الفساد وروّجت لحرية التعبير طوال حياتي، عندما كنت في الجيش وفي الحكومة والآن في الحركة الاولمبية، سأواصل حماية قيم الديمقراطية وحرية التعبير واستقلالية الحركة الرياضية».

وتطرّق المجلس الأولمبي إلى بداية المشكلة الرياضية الكويتية وجاء في بيانه: «كما تعلمون، فان الكويت تواجه ظرفاً صعباً في تاريخها الأولمبي والرياضي وفي دورها في الحركة الرياضية الدولية، فإنّ إقرار القانون الجديد للرياضة الذي يهدد استقلالية الحركة الرياضية في الكويت جاء رداً على نتائج انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للرماية في ديسمبر 2014، وأدى الى ايقاف اللجنة الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015».

وأوضح بيان المجلس الاولمبي أيضاً أن بعض الأشخاص الذين اعتمدوا هذه القوانين الرياضية سعوا أيضاً للانتقام من المجلس الأولمبي الآسيوي بسبب الايقاف، وضغطوا لإنهاء الاتفاق بين المجلس الاولمبي الآسيوي والحكومة الكويتية بعد 35 عاما من التعاون الوثيق، كما يهددون بمنع الرياضيين الكويتيين من المنافسة في الاحداث الدولية، ومنها دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو 2016».

وأشار إلى أنّه في الحدث الأخير من هذا الوضع المؤسف، تم استهداف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لانتقادات وجهها عن الوضع العام في الكويت خلال مقابلة تلفزيونية قبل ثلاث سنوات، مؤكداً أنّ «رئيس المجلس الاولمبي يطعن بقوة بهذه الامور وينفي ارتكاب أي مخالفات».

وأكدت مصادر لـ«البيان» أنّه «لا خيار الآن أمام الفهد سوى تنفيذ الحكم إما بدفع الغرامة أو السجن ومن ثم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت أول من أمس بحبس نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية أحمد الفهد الصباح 6 أشهر ودفع 1000 دينار كويتي لوقف النفاذ، بسبب اختراقه لحظر قرار النشر في القضية التي عرفت اعلاميا باسم «بلاغ الكويت»، عبر ظهوره على قناة الوطن الفضائية التي تم سحب ترخيصها لاحقا لمخالفتها قانون الشركات.

ومن ضمن الاتهامات التي وجهت له بهذه القضية نسب قول لأمير الكويت دون إذن خاص من الديوان الأميري ومخالفة منع الخوض في بلاغ الكويت وذكر عبارات تحرض على مخالفة النظام العام، والتشكيك في نزاهة النائب العام، وإهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة.

إلى ذلك حددت المحكمة الدستورية في الكويت جلسة 20 الجاري لإصدار حكمها في الطعن المقدم من أحد المحامين الكويتيين على مرسوم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فيما يسابق مجلس الأمة الكويتي الزمن من أجل إقرار قانون متكامل خاص بالهيئة قبل موعد حكم «الدستورية»، في ظل ما وصفه عدد من النواب بـ«المؤامرة الحكومية» ضد الهيئة.

ووسط توقعات من دستوريين لـ«البيان» بأن حكم «الدستورية» من المحتمل ان يكون بعدم دستورية مرسوم إنشاء الهيئة، نظراً لعدم توافر الضرورة وقت إصداره، كالحال نفسه بالنسبة لمرسوم إنشاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النيابية، أعلن النائب الكويتي أحمد القضيبي أنّه «إذا لم تتقدم الحكومة حتى غد الأحد بقانونها الخاص بهيئة مكافحة الفساد فإنه سيتقدم به».

وحذّر القضيبي من إمكانية سقوط قانون الهيئة من «الدستورية» في ظل ما وصفه بالمؤامرة الحكومية بعدم استعجال القانون الجديد الذي رفعته إلى إدارة الفتوى والتشريع، مشيراً إلى أن «المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام التخبط الحكومي كي لا يبطل هذا القانون المهم».

وأكدت مصادر مطلعة أنّ «الحكومة أكدت في مذكرتها إلى «الدستورية» أنّ ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي من شأنها أن تصيب جميع المجتمعات والاقتصادات، كما أنها تشكل عائقاً خطيراً للتنمية وتعطل السير العادي للدولة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، مما يجعل من محاربة الفساد والحد من انتشاره ضرورة أساسية وواجباً وطنياً يفرضه المصير المشترك لجميع المواطنين».

وخطا مجلس الأمة الكويتي خطوات جدية لمواجهة احتمالات إبطال المحكمة الدستورية مرسوم الهيئة، في وقت لاتزال الحكومة ملتزمة الصمت، وسط معلومات عن أن هناك وزيرين داخل الحكومة يدفعان إلى التريث وعدم إقرار قانون جديد إلا بعد صدور حكم «الدستورية».

قال النائب أحمد القضيبي إنه عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لبحث ملف هيئة مكافحة الفساد، انتهى إلى الاتفاق على إعطاء الحكومة فرصة حتى غد الأحد لتقديم تعديلاتها على قانون هيئة مكافحة الفساد، «وإلا فإن المجلس سيتقدم بتعديلات على القانون بصورة جديدة، ليحل محل مرسوم بقانون».

وأضاف القضيبي، في تصريح بالمجلس أمس، أن «هذا القانون سيتم بصفة الاستعجال للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء لأخذ الموافقة عليه في المداولتين»، مبيناً أنه «إذا لم تضع الحكومة يدها في هذا الموضوع وتبدِ حزمها فسيتخذ المجلس موقفاً، ولن يقبل أن تمر الأمور مرور الكرام في مستجدات موضوع هيئة مكافحة الفساد».