أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القصّر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام في الجرائم الإرهابية”.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان المملكة “إلغاء الجلد” كشكل من أشكال العقاب، واستبداله بالسجن أو الغرامة أو كليهما، والذي رحبت به الهيئة.

ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في العام 2018، «يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره»، وقد تضمن النظام أنه “إذا كان الحدث ما بين الـ15 والـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الملكي نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات، مؤكدة عدم وجود استثناءً من تطبيق هذا الأمر.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في العام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي.