أكدت الإمارات صدارتها للتنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما احتلت المركز الــ17 عالمياً، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد التقرير أن الإمارات شهدت تحسناً هائلاً على مدى العقد الماضي في كافة أبعاد التنافسية، وتمكنت خلال نفس الفترة من ردم الفجوة بينها وبين متوسط الدرجات التي حصلت عليها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في كافة هذه الأبعاد.

وأَضاف التقرير أن من أهم الأبعاد التي منحت ثقلاً لمكانة الإمارات التنافسية قوة مؤسساتها الحكومية، جودة مستوى بنيتها التحتية، وكذلك ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليم الأساسي لديها.

وكانت المراكز التي حصلت عليها الإمارات في مختلف أبعاد، معايير ومؤشرات التنافسية، وفقاً للتقرير كالتالي: حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات، وهي: كفاءة الاتفاق الحكومي، شراء الحكومة للمنتجات التقنية المتقدمة، جودة الطرق، انخفاض تأثير الضرائب على الحافز للاستثمار، انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض مؤشرات الإصابة بداء الدرن «السل».

وحصلت الدولة على المركز الثاني عالمياً في ستة مؤشرات أيضاً، وهي: قدرتها على استقطاب أصحاب المواهب، قدرتها على تعيينهم في وظائف مناسبة لهم، عدد اشتراكات الأفراد في شبكة الهاتف الجوال ذات النطاق العريض، ثقة المواطنين في الساسة وأصحاب القرار في الدولة، انخفاض حجم المحاباة والمحسوبية عند اتخاذ القرارات الحكومية، وانخفاض عبء اللوائح الحكومية على المواطنين.

كما احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً، في تسعة مؤشرات، وهي: كفاءة سوق البضائع، تكاليف السياسات الزراعية، انخفاض تأثير الضرائب على الحافز للعمل، توافر العلماء والمهندسين، حالة التنمية العنقودية «تنمية مجموعة الشركات»، إعادة توزيع الصناديق الحكومية، جودة البنية التحتية اللازمة للنقل الجوي، حماية مصالح المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وعدد الاشتراكات في شبكات الهاتف الجوال.

وكان المركز الرابع من نصيب الإمارات في ثمانية مؤشرات، وهي: انخفاض عبء الإجراءات الجمركية، الممارسات المتبعة في تعيين الموظفين والعمال وفصلهم، التناسب بين إنتاجية الموظفين والعمال ورواتبهم، نقل الاستثمار الخارجي المباشر والتقنية، انخفاض الكلفة التي تتحملها الأعمال التجارية بسبب الجريمة والعنف، جودة البنية التحتية بصفة إجمالية، جودة البنية التحتية الخاصة بالموانئ، والمسافات الكيلومترية التي تتوافر فيها مقاعد على الطائرات. واستأثرت الدولة بالمركز الخامس في خمسة مؤشرات، وهي: قلة انتشار العوائق غير الجمركية، مجال انتشار التسويق، المؤسسات، موثوقية الخدمات الحكومية، كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، والبنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول 2040 للحفاظ على معدلات البطالة أما إذا أرادت خفض تلك المعدلات فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك.

وقال ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي إن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار في أنحاء العالم، وإنه وبدعمها للشركات الخاصة تستطيع الحكومات توفير الفرص الاقتصادية التي يتطلع إليها أفراد شعبها. وأشار التقرير كذلك إلى أن دول التعاون بذلت جهوداً متضافرة خلال السنوات الأخيرة لدعم الابتكار وتوفير التمويل للشركات الناشئة.

وقال ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار في مجموعة البنك الدولي، إن الدول العربية التي تستثمر حالياً في تأسيس أسواق مستدامة ومتنوعة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير فرص العمل وتبني التوجهات الرقمية الجديدة، تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنافسية. وسيتم قياس التوقعات المستقبلية للعديد من الدول بحسب نتائج الإصلاحات والحوافز والاستثمار في الثروة البشرية.

وتشهد شبكات صناديق الاستثمار الخاصة (Angel Investment Networks) نمواً في بعض الدول في العالم العربي، خاصةً في الإمارات، حيث قفزت الاستثمارات في شركات التقنيات الناشئة من 100 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتكمن الأهمية البالغة لتلك الشبكات في أنها توفر التمويل وفرص التدريب لرواد الأعمال، كما تتيح لهم العلاقات لدخول الأسواق.

وذكر التقرير أن بإمكان الحكومات تحسين منظومة ريادة الأعمال من خلال وضع المزيد من السياسات التي تشجع على المخاطرة والابتكار، إلى جانب سن التشريعات التي تدعم هذه الصناديق.

وقال فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: نأمل أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 المناقشات بما يثمر عن إصلاحات حكومية يمكنها فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة وشبابها، وتسريع عجلة التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على الابتكار يوفر الوظائف الإنتاجية والفرص واسعة النطاق.

وذكر التقرير أن الإمارات حققت تحسناً مُطرداً في تنوعها الاقتصادي على مدى العقدين الممتدين من عام 1990 وحتى عام 2010. التنوع المتزايد في اقتصاد الإمارات أضفى عليه مزيداً من المرونة وجعله أكثر قدرة على تحمل الصدمة المزدوجة والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز من جانب، وتراجع حجم التجارة الدولية من جانب آخر.

وعلاوة على ذلك، فقد أتاح هذا التنوع للإمارات الحفاظ على استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية.

وأفاد التقرير أن المرونة التي تتمتع بها السياسة المالية المُتبَعَة في الإمارات ستتعزز في المستقبل، ذلك أن الإمارات، ومعها المملكة العربية السعودية، كانتا أول دولتين في المنطقة تطبقان ضريبة القيمة المضافة، والتي وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقها.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات استطاعت إجراء تحسن هائل فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية لديها على الوصول إلى المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد، حيث بدأت في تزويد بنوكها ومؤسساتها المالية بأرصدة ائتمانية للأفراد تُقَيم تعاملاتهم الائتمانية.