أكدت سعادة الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي أمين السر العام لجمعية كلنا الامارات أن الأسرة الإماراتية هي نسيج ثقافتنا الحية، وحافظة قيمنا، والبيئة التي تعد أبناءنا وبناتنا لمواصلة مسيرة التنمية، فهي أساس الحياة في مجتمعنا ورافدها الرئيس لرأس المال البشري.

وبيّنت أن تلاحم الأسرة وتماسكها الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، مشيدة باعتماد السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسة تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة.

جاء ذلك في تصريح لسعادتها بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق الخامس عشر من مايو من كل عام .

وقالت: إن اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، تأتي من رؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة لدعم أواصر المجتمع الإماراتي والاهتمام بالأسرة لكونها الثروة الحقيقة لوطن متلاحم مترابط، وتنفيذاً لرؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الداعم الأول لاستقرار الأسرة الإماراتية.

وقالت الدكتورة حبيبة الشامسي: إن للإمارات خطوات سبّاقة للحفاظ على الأسرة الإماراتية في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن تماسك الأسرة واستقرارها وسلامتها أحد الأهداف التي تسعى الدائرة إلى تحقيقها.

وأضافت: الأسرة هي نواة المجتمع، وبها نبني الحضارات والأمم، ومع السياسة الوطنية للأسرة التي تنطلق من رؤية أم الإمارات الداعم الأول لاستقرار الأسرة الإماراتية، تواصل مؤسسات الرعاية الإجتماعية دعمها للأسرة، إذ ترتبط بعلاقات تعاون مع جهات عدة، مثل: المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالأسرة، لعقد محاضرات توعية بالزواج والأسرة، وخطورة التفريط فيها، وربط أفراد المجتمع بالواقع والمستجدات الناجمة عن التغيرات الشاملة في كل مناحي الحياة، إضافة إلى إطلالاتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، بدروس وبرامج وتصريحات، تتعلق بالاستقرار الأسري والتوافق الزوجي.

و أكدت أن القيادة الرشيدة دائماً تسعى إلى تقديم كل أشكال الدعم والاهتمام والرعاية للأسرة الإماراتية بعناصرها كافة، وباتت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية حقوق الأسرة والطفل، إذ تحرص حكومتنا الرشيدة على إطلاق مبادرات تهتم بالأسرة والطفل، ومنها أخيراً اعتماد يوم 15 مارس من كل عام للطفل الإماراتي، حرصاً من الدولة على التنشئة السليمة لأفراد الأسرة، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً فعّالين في المجتمع، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول إلى مئويتها 2071.

وقالت : إن اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، يهيئ لمرحلة جديدة من العمل التنموي المجتمعي التي تسهم فيه الحكومة بإيجاد المزيد من التماسك والاستقرار الأسري، وحماية المرأة والطفل، ورفع سوية العلاقات الأسرية، وصولاً إلى تحقيق السعادة والرفاهية لكل أفراد الأسرة، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة التي تفرضها معطيات العالم الجديد الذي نعيش فيه.

وأضافت: ستسهم المحاور الرئيسة للسياسة المتعلقة بالزواج ورعاية الأطفال وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة، في زيادة الاستقرار والرخاء الاجتماعي التي تنعم به الأسرة في دولة الإمارات، وتحسين دعائم التطوير والتنمية المتمثلة في الأسر القوية المتماسكة، التي ترفد النسيج المجتمعي الإماراتي، الذي وصل بفضل رؤى وخطط القيادة الرشيدة إلى مصاف الدول المتقدمة، من حيث المبادرات والبرامج والخدمات الحكومية التي تضع الأسرة في صدارة أولوياتها، علاوة على رعاية جيل الشباب وتمكينهم والأخذ بيدهم نحو آفاق جديدة من التميز والريادة، وهو الأمر الذي بدوره سينعكس على كل القطاعات الحيوية في الدولة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة للوصول إلى المرتبة رقم واحد.

وذكرت أمين السر العام لجمعية كلنا الامارات أن اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، يدل على أن مجتمع الإمارات متلاحم، بهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الصلات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإمارات تعدّ من بين أكثر بلدان المنطقة اهتماماً بتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال توفير العديد من الخدمات العامة، التي تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من الاستقرار الاجتماعي والأسري وتلبية حاجات المجتمع.

وأضافت أن قيادتنا الحكيمة أولت الأسرة واستقرارها أهمية كبيرة، لإيمانها بأن تلاحم الأسرة وتماسكها هما الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، وهذا دليل على حرص القيادة في جعل الأسرة ضمن أولوياتها في طرح المشاريع والمبادرات المجتمعية المختلفة، لتكون الأسرة داعماً حقيقياً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية، ولضمان أفضل مستقبل لجيل الشباب.

وأكدت أن اعتماد السياسة الوطنية للأسرة يهدف إلى إعلاء شأن الأسرة وزيادة تماسكها والحفاظ على الروابط بين أفرادها، استثماراً للجهود الجبارة التي قامت بها الدولة، من أجل استقرار الأسرة الإماراتية وتعاهدها، عرفاناً بدورها المحوري في بناء التنمية، والمحافظة على الوطن، ورفد المجتمع بأفراد يشكّلون عنصراً مهماً في تكوينه، إذ منهم العلماء والمفكرون والمخترعون والأبطال الذين نعوّل عليهم في صد العدوان عن حياض الوطن والمحافظة على ترابه.

وتابعت: من الواضح أن مجلس الوزراء، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يقوم بجهد كبير في سبر بعض الظواهر السلبية التي لا يخلو منها أي مجتمع على وجه الأرض، وإجراء الدراسات اللازمة والخروج بمبادرات متكاملة، لتجنيب المجتمع المعضلات التي تحدث من جراء الخلافات الأسرية على مستوى عالٍ من المهنية المؤسسية، ولعل من أبرز المبادرات التي ستسهم بشكل فعّال لإنجاح خطة الحكومة، وتطبيق سياستها في شأن الأسرة إنشاء محاكم متخصصة في الشأن الأُسَري بفرق عمل قادرة على مواجهة المشكلات والقضايا الأسرية.

وأكدت الشامسي، أن السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها القيادة الحكيمة بالدولة تشكّل إضافة جديدة في مجال التماسك الأسري والتقليل من حالات تفككه، ورعاية وحفظ حقوق الأطفال، وتعتبر هذه السياسة هي بمنزلة خدمات تقدمها حكومة الدولة إلى الأسرة والطفل، مما يحقق الاستقرار والانسجام الأسري لمواصلة مسيرة التنمية التي تعد أساس الحياة في مجتمعنا والحفاظ على إنجازاتنا التي تتحقق بتماسك نواة المجتمع، وهي الأسرة.

وأشارت إلى أن الجهود المتواصلة لقيادتنا الرشيدة في تنظيم ورعاية الأعراس الجماعية ودعم الزواج من خلال ادارة صندوق الزواج في وزارة تنمية المجتمع وتوفير المسكن العصري المناسب أسهمت في ارتفاع معدلات زواج المواطنين بالمواطنات، كما أسهمت المبادرات الخلاقة في إنشاء محاكم أسرية منفصلة بعيداً عن المبنى الرئيس للمحاكم في وأد الخلافات الأسرية، ولم تتوقف تلك المبادرات على المواطنين، بل امتدت لحل الخلافات بين افراد أسر الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض الدولة بهدف تماسك المجتمع.