بحثت خمس دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تطوير التعاون في ما بينها بهدف بلورة رؤية مشتركة لإدارة ملف العمالة المساعدة خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي الموقت.

جاء ذلك، في اجتماع عقد بدعوة من دولة الإمارات على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم اعماله مؤخرا في القاهرة بحضورمعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ووزراء العمل في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين المعنيين في دول المجلس.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاجتماع “بحرص وزراء العمل في دول المجلس على التنسيق في ما بينهم في مختلف الملفات ذات الصلة بسوق العمل الخليجي ومن بينها ما يتعلق بالعمالة المساعدة وذلك في اطار العمل الخليجي المشترك”.

وقال معاليه: “إن العمالة المساعدة تشكل جزءاً مهما من العمالة التعاقدية المؤقتة العاملة في دول التعاون التي تحرص على حماية الحقوق العمالية من خلال التشريعات والممارسات المطبقة في دول المجلس وذلك في ضوء وجود عدد من التحديات التي تتطلب تطوير التنسيق بين الوزارات المعنية بإدارة وتنظيم ملف العمالة المساعد بما يسهم في التعامل المشترك مع هذه التحديات”.

وأكد ” أن حكومات دول مجلس التعاون تحرص على تطوير شراكتها مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لا سيما من خلال حوار أبوظبي وذلك انطلاقا من المسؤولية المشتركة ولضمان تطبيق ممارسات استقدام قانونية عادلة وشفافة من شأنها ان تتصدى لاية ممارسات سلبية قد تتعرض اليها العمالة خصوصا في بلدانها وقبل تنقلها للعمل في الدول الخليجية”.
وأبدى معالي ناصر بن ثاني الهاملي ثقته بالخروج برؤية خليجية واحدة تمكن الجهات المعنية من التعامل مع ملف العمالة المساعدة بشكل يعزز من التشريعات والممارسات الوطنية ويلبي تطلعات الاسر واصحاب العمل في “دول التعاون” ويحد من أية ممارسات سلبية قد تحدث في أي من مراحل دورة العمل التعاقدي”.

من جانبهم، ثمن وزراء العمل في “دول التعاون” مبادرة دولة الامارات بالدعوة للاجتماع وهو الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على تطوير الشراكة والتعاون في إدارة ملف العمالة المساعدة من خلال تبادل التجارب والخبرات وصولا إلى رؤية مشتركة في هذا الصدد.

وشهد الاجتماع ، استعراض التشريعات الوطنية المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة اضافة الى استعراض ممارسات وكالات الاستقدام العاملة في دول مجلس التعاون والدول المرسلة للعمالة المساعدة وشكل العلاقة مع هذه الدول فضلا عن بحث تكاليف استقدام العمالة.

كما تطرق الاجتماع إلى تجارب دول مجلس التعاون في معالجة تحديات ملف العمالة المساعدة من حيث توقيع مذكرات واتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة وتطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة عملية الاستقدام بشمولية وتحديد اسقف لأسعار الاستقدام إلى جانب إطلاق حملات للتوعية وغيرها من التجارب.

وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة دولة الإمارات في إنشاء مراكز الخدمة “تدبير” التي ستقدم قريبا جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة كما تم استعراض برنامج مساند لخدمات العمالة المنزلية الذي تطبقه المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك انطلاقا من كون التجربتين من التجارب الرائدة في هذا الصدد.
وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني لوضع التصورات التي من شأنها بلورة رؤية خليجية مشتركة في هذا الملف من كافة جوانبه ورفع توصياتها لدراستها من قبل الوزراء في اجتماع مقبل.