لم تفلح الرقابة القبلية التي ظل يطبقها السودان منذ سنوات على الصحف اليومية كإجراء قلّ مثيله في إغلاق باب مصادرتها أو إيقافها أو تعليق صدورها لمدد متباعدة. وظل سيف المصادرة بعد الطباعة وأوامر الإغلاق لأجل غير مسمى يطارد الصحف بسبب ما تراه السلطات الأمنية مساسا بالأمن القومي والاجتماعي، مما جعل الأزمة بين الطرفين تراوح مكانها.

وجاء قرار تعليق أربع صحف سياسية عن الصدور طارحا معه عدة أسئلة عن قانونية الإجراء وشرعيته، بل ودستوريته في ظل إعلان حكومي متكرر عن رفع الرقابة بشقيها القبلي والبعدي والاحتكام للقضاء في قضايا النشر. وكان جهاز الأمن صادر عدد الاثنين الماضي عشر صحف سياسية قبل أن يقرر بعد ذلك تعليق صدور أربع منها لأجل غير مسمى، في تكرار لاستخدام قرار التعليق كإجراء تأديبي على نشر أخبار يرى الجهاز أنها «كاذبة».

تحرش واغتصاب

وكانت الصحف الأربع وأخواتها نشرت الأحد الماضي خبرا ذكرت فيه أن طلابا يتعرضون للتحرش في مركبات الترحيل أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم، الأمر الذي استنكره جهاز الأمن لكونه جاء «مطلقا دون تحديد واقعة بعينها». وعلى الرغم من تباين الآراء حول المعلومات التي نشرت، فإن القرار دفع صحفيين لتصعيد موقفهم الرافض له ولكافة الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية، مشيرين إلى أن الرقابة إجراء غير دستوري أو قانوني.

ويعتبر قانونيون أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة السودانية مخالفة للدستور وكافة القوانين والمواثيق المحلية والدولية. وتتباين رؤى متابعين للقرارات، فمنهم من يشير إلى تعديها على مجمل حرية التعبير، ومنهم من يعتقد أنها ردة فعل لتهديد بعض الصحف للأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.

ويشير المسؤولون إلى جنوح الصحف إلى نشر أخبار وموضوعات دون التأكد من مصادرها «برغم أن لبعضها تأثيرا كبيرا على الأمن الاجتماعي في البلاد».

وأكد وجود أخطاء كبيرة ارتكبتها الصحف خلال الفترة الماضية. لكنه يعتقد أن إيقافها أو مصادرتها لن يشكلّ حلا حقيقيا دون إجراء دراسة حول الصحافة ومدى التزامها بالحرية والموضوعية، داعيا إلى وضع ضوابط قانونية عاجلة لمنع نشر أي أخبار تؤثر سلبا على المجتمع وتهدد السلم الاجتماعي.

دستورية القرارات

غير أن خبراء قانونيين يرون عدم دستورية القرارات المتخذة بحق الصحف، لافتين إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية 2014 بعدم جواز تعليق صدور أي صحيفة بواسطة الأمن مهما كان السبب. وأكدوا أن مبررات تعريض الأمن الاجتماعي للخطر لا يشكل مسوغا لإيقاف أو تعليق الصحف.

بينما يشير رئيس تحرير صحيفة الأيام المستقلة محجوب محمد صالح إلى عدة جهات تعمل على رقابة الصحف مثل مجلس الصحافة ووزارة الإعلام ولجنة أخلاقيات المهنة، «لكنها تتقاصر أمام سطوة جهاز الأمن».

ويؤكد أن ما يجري: «هو تكسير لمؤسسة كاملة وإجهاض لدورها تماما»، لافتا إلى معاقبة الصحف بأثر رجعي وفق خطوات يتخذها جهاز الأمن لا علاقة لها بالقانون «ولا معقب عليها». وقال إن ما يحدث هو «رقابة بأحكام إيجازية خارج إطار القضاء».

مبرر

يرى خبراء قانونيين عدم دستورية القرارات المتخذة بحق الصحف، لافتين إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية 2014 بعدم جواز تعليق صدور أي صحيفة بواسطة الأمن مهما كان السبب. وأكدوا أن مبررات تعريض الأمن الاجتماعي للخطر لا يشكل مسوغا لإيقاف أو تعليق الصحف.