اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن التطورات الأخيرة في تركيا في مجال حقوق الإنسان تبعد تماماً حصول أي تقدم في مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ختام لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية: بالنسبة إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، من الواضح أن التطورات الأخيرة والخيارات، لا تتيح تحقيق أي تقدم في العملية القائمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن على الديموقراطيات احترام دولة القانون بشكل كامل، لافتاً إلى أنه بحث مع أردوغان لائحة حالات صحافيين معتقلين في تركيا.

واقترح ماكرون على تركيا شراكة مع الاتحاد الأوروبي كبديل عن الانضمام، بهدف الحفاظ على ارتباط هذا البلد بأوروبا، مردفاً: يجب أن ننظر في ما إذا بالإمكان إعادة التفكير في هذه العلاقة، ليس في إطار عملية انضمام بل ربما في إطار تعاون وشراكة مع هدف الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي بأوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنياً على التطلع إلى أوروبا ومع أوروبا.

وأضاف: أرغب في أن نفعل المزيد معاً، وأن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، لكنني أعتقد أن عملية الانضمام كما تم البدء بها، لن تؤدي إلى نتائج في السنوات المقبلة، من الواضح أن التطورات والخيارات الأخيرة لتركيا في دولة القانون، لا تسمح بإحراز أي تقدم في العملية.

وشدد على ضرورة الخروج من نفاق يتضمن الاعتقاد بأن تقدماً طبيعياً لفتح فصول جديدة في المفاوضات هو أمر ممكن، مؤكداً أنه خاض في هذا السياق نقاشاً في غاية الصراحة مع الرئيس التركي، إلا أنه اقترح مع ذلك حواراً هادئاً في الأشهر المقبلة مع إعادة تفكير، وإعادة صياغة ضمن سياق معاصر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية.

بدروه، قال أردوغان إن تركيا تعبت من الانتظار للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: لا يمكن أن نستجدي بشكل دائم الدخول للاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد علّق العام الماضي مفاوضات انضمام تركيا إليه، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تبعت محاولة الانقلاب الفاشلة 2016.