تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بضرورة تعزيز دور ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين الأفراد، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مبادرة “يوم لدبي”؛ التي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوما واحدا من العام على الأقل للأعمال التطوعية ضمن مختلف أشكال الأنشطة التطوعية والتي من الممكن أن يبادر بها المتطوعون بتخصيص جزء من وقتهم وبما يتناسب ومواهبهم أو خبراتهم العملية أو الانخراط في نشاط تطوعي مع مبادرات الجهات أو المنظمات المختلفة لخدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي اليوم الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي “إن قلوب أهل الإمارات كبيرة ومحبة للخير ومبادرة دائماً إلى مساعدة الآخرين، ولأننا أهل الخير والعطاء فإن مبادرة “يوم لدبي” تجسد مدى ولاء أهلها وانتمائهم لمجتمعهم كما تبرز الصورة الإنسانية لمجتمعنا وتدعم التراحم بين الناس وتؤكد اللمسة الحانية وحس المسؤولية بين أفراده”.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن العمل التطوعي ركيزة أساسية لنشر ثقافة التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع وركناً هاماً في تحقيق نهضة المجتمعات كونه ممارسة إنسانية وسمة حضارية تعكس مدى رقي الشعوب ورمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها، مشدداً سموه على أن المجتمعات الأكثر تطوراً هي الأكثر احتفاءً بالعمل التطوعي والأكثر ممارسة.
ودعا سموه أفراد المجتمع إلى تحفيز أفكارهم التطوعية والتسجيل في الموقع الالكتروني للمبادرة (www.dayfordubai.ae ) وتقديم المزيد من المبادرات بما يتناسب وتطلعات دبي في خلق مجتمع متوافق ومتعاضد، مشيراً سموه إلى أن العمل التطوعي واجب إنساني ووطني والتزام أخلاقي تجاه الإنسانية كافة، ويحمل مفهومه قيما أخلاقية عظيمة، مشدداً على أن قيم العمل التطوعي متأصلة في المجتمع الإماراتي وتجسدت روحه في كافة قطاعاته وأثمر عن خلق مجتمع متماسك يسوده التكافل والإيثار.
ووجه سموه الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في الإمارة بابتكار الفرص التطوعية وتوفير كافة سبل الدعم والتشجيع لمختلف مبادرات وبرامج العمل التطوعي وتهيئة الجو الملائم لإشراك جميع سكان الإمارة في العمل التطوعي.
وحث سموه أفراد المجتمع على استثمار وقتهم وجهدهم لتحسين حياة الناس وإحداث تغيير سلوكي يجعل التطوع جزءاً من نمط الحياة والخيارات اليومية للمجتمع بما يدعم أهداف وتوجهات “عام الخير” و”عام زايد” وترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كأكثر مدينة معطاءة.
ودعا سموه الجميع بعدم الاكتفاء بالأعمال التطوعية التقليدية بل شدد على أهمية تبني فرص تطوعية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع مثل البرامج التطوعية في تعليم واكتساب المهارات ونقل الخبرات وغيرها الكثير.
ويأتي إطلاق مبادرة “يوم لدبي” في أعقاب التفاعل المبهر الذي حققته منصة الأفكار الجماعية والتي أطلقها سموه مؤخرًا لجمع المقترحات والمبادرات حول مجالات التطوع، حيث وصل مجموع الأفكار المقترحة لأكثر من 6 آلاف فكرة تطوعية تنوعت بشكل يعكس مدى تحلي جميع أفراد المجتمع بالمسؤولية تجاه محيطهم بما يؤكد أن نهج العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه دولة الإمارات.
وتحث المبادرة المجتمع على تخصيص يوم واحد من العام في العمل التطوعي وهذا ليس بشيء يستحيل تحقيقه، حيث بينت الدراسات أن الإنسان يمضي ما مجموعه 76 يوماً من العام على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت فخطوة تخصيص يوم واحد في عمل يعود بالنفع على المجتمع وأفراده لو تم تحقيقها فإنها ستسهم في خلق مجتمع متماسك متعاضد قادر على تلبية احتياجاته بنفسه.
وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس “الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030″؛ والتي استعرضها سعادة أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة والتي ستضمن استخدام كل قطرة من المياه المعاد تدويرها وستوفر أكثر عن 370 مليار جالون من المياه المحلاة على مدى 12 عاماً وهو ما يؤدي إلى تقليل التكلفة بمقدار 1,8 مليار درهم ووقف استنزاف المياه الجوفية وعدم فقدان المياه المعاد تدويرها بالإضافة إلى تقليص الاعتماد على تحلية المياه المكلفة اقتصادياً.
كما اعتمد المجلس “مشروع الأمن البحري”؛ الذي عرضه العميد كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، وسيتم تنفيذه بشكل شمولي بهدف وضع منظومة متكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات البحرية.
من جانب آخر عرض الدكتور رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية توقعات النمو الاقتصادي لإمارة دبي للأعوام 2017–2019 وفق آخر المتغيرات المحلية والدولية، واستعرض معدلات النمو القطاعي المحقق في دبي 2016 والمتوقع 2017–2019 في ظل تطبيق ضريبة القيمة.