بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات “حفظه الله”.. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، عن تغيير حكومي باستحداث وزارة “الأسرة”، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح “وزارة تمكين المجتمع” وتعديل اختصاصاتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: “الأخوة والأخوات.. بناء على توجيهات أخي رئيس الدولة ”حفظه الله” وبعد مباركته نعلن اليوم عن تغيير حكومي بإنشاء “وزارة الأسرة” وتتولى حقيبتها معالي سناء سهيل.. التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة”.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الأسرة أولوية وطنية .. وحجر الزاوية في المسيرة .. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة .. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم”.

وقال سموه: “الأسرة هي النواة الصلبة التي يلتف حولها المجتمع .. وهي الضامن لاستمرار تماسكه وقوة أفراده .. والجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة.. ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة”.

وأضاف سموه: “كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع .. وتتولاها معالي شما المزروعي … وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.. وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز وتنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام في دفع مسيرة التنمية في بلادنا”.

وأوضح سموه: “وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع والمواءمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات”.

وقال سموه: “تمنياتنا للجميع النجاح في مهامهم الجديدة .. وتحقيق تطلعاتنا من هذه التغييرات … والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعات والمؤسسات والأفراد كافة لخلق فريق وطني كبير لترسيخ استقرار أسرنا وتعزيز مسيرتنا في القطاع الاجتماعي”.

وتفصيلاً، أعلن سموه عن استحداث وزارة الأسرة وتعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح “وزارة تمكين المجتمع” وتعديل اختصاصاتها، وتعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع.

وشغلت معالي سناء بنت محمد سهيل عدة مناصب في مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية في الدولة آخرها منصب مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتمتد خبرتها المهنية لأكثر من 20 عاماً شغلت خلالها مناصب قيادية في مجال خدمة المجتمع، حيث منحتها المشاركة في العديد من مشاريع التنمية البشرية والتطوير المؤسسي الخبرات اللازمة للمساهمة في عملية تطوير السياسات والأنظمة، فضلاً عن تنمية المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم والأطفال، وذلك من بين إنجازاتها المهنية الرئيسية كمدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وكوكيل وزارة تنمية المجتمع سابقاً، كما شغلت منصب الأمين العام المساعد لقطاع السياسات والاتصال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنصب الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغلت منصب الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الأشغال العامة.

وقادت معاليها في بداية حياتها المهنية وحدة دعم الأعمال في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات المتقدمة في مجال حقوق الطفل من جامعة جنيف، وشهادة ماجستير أخرى في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة زايد، وهي خريجة الدفعة الأولى من برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

وستتولى وزارة الأسرة عدداً من الاختصاصات والمهام أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وتعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.

كما ستتولى الوزارة إجراء الدراسات واقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تنفيذها.

وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج وتشجيعهم وتهيئتهم لتكوين أسر متماسكة ومترابطة، وتنظيم وإدارة برامج وخدمات دعم الزواج والمنح، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز الترابط والتلاحم الأسري شاملاً برامج دعم وتوعية وتأهيل الأسرة وتنمية المهارات الوالدية وتعزيز الموازنة بين العمل والحياة الأسرية والبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

كما تتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.

كما تختص وزارة الأسرة باقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والخدمات المتعلقة بحماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر في المجتمع، شاملاً “أصحاب الهمم” وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، حيث تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية وغيرها من الجهات المعنية لإعداد البرامج المتعلقة برعاية وتمكين ودمج ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، بما يشمل برامج التدخل المبكر والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وبرامج التدريب المهني، وتوفير خدمات الإيواء للفئات الضعيفة والمعرضة للضرر شاملاً الأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، وتطوير آليات وإجراءات الرعاية البديلة للطفل عند اقتضاء الاستعاضة عن الأسرة الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الوثائق الرسمية الخاصة بمجهولي النسب وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

كما تضم اختصاصات وزارة الأسرة وضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والمراكز والرقابة والإشراف عليها، كما تتولى الوزارة وضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص مزاولة المهن في القطاع الاجتماعي، وإصدار تراخيص مزاولة المهن في هذا القطاع والرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الترخيص ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي وتعزيز مهاراتهم المستقبلية الإدارية والمهنية.

وبموجب الإعلان تم تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح “وزارة تمكين المجتمع” وستكون أبرز اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود وتمكينها بالفرص الاقتصادية للمساهمة بدور فعال ومُنتج في المجتمع، شاملاً تحديد عناصر وقيم الدعم الاجتماعي وشروط ومعايير استحقاقه وضوابط صرفه، وإدارة طلبات الدعم الاجتماعي والإشراف على صرف الدعم للمستفيدين، ومتابعة وتقييم ورفع كفاءة وفعالية عمليات الصرف.

كما تتضمن اختصاصات وزارة تمكين المجتمع، إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتمكين المستفيدين من الدعم الاجتماعي من تحقيق الاستقلالية المالية وتنويع مصادر دخلهم، وإنشاء وإدارة منظومة شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الصلة لتنمية قدرات المستفيدين وتوفير فرص التدريب والعمل الملائمة لحالتهم الصحية والاجتماعية وجاهزيتهم المهنية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي والتمكين بشكل دوري، وإعداد وتنفيذ الدراسات والتنبؤات المستقبلية للتغير في أعداد وفئات المستفيدين وبيان مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عليهم على المدى القريب والبعيد.

كما تتولى وزارة تمكين المجتمع اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات النفع العام، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيصها وإشهارها وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والرقابة والإشراف عليها وقياس وتقييم أثرها ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتمكينها وبناء قدراتها وتوفير الدعم المالي والتقني لها لتعزيز مساهمتها التنموية وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية.

وتشمل اختصاصات وزارة تمكين المجتمع وضع شروط وإجراءات الترخيص والتصريح للجهات المخولة بجمع أو تلقي أو تقديم أو قبول التبرعات من داخل وخارج الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار التراخيص والتصاريح لتلك الجهات والرقابة والإشراف عليها، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل التطوعي من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص دور وغرف العبادة لغير المسلمين، وإصدار التراخيص والرقابة والإشراف عليها شاملاً الرقابة والتدقيق على سجلاتها المالية لضمان استخدام أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها فقط.

وتتضمن اختصاصات وزارة تمكين المجتمع كذلك تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ الترابط المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة بما يضمن خلق بيئة مجتمعية متماسكة، وإعداد نماذج عمل وآليات لتحفيز الابتكار في القطاع الاجتماعي وتعزيز المساهمة المجتمعية للقطاعات الحكومية والخاصة وقطاع النفع العام والأفراد وتوجيهها وفقاً للأولويات الوطنية، والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها.

وستستمر الخدمات والبرامج المقدمة إلى المتعاملين والمستفيدين من وزارة تنمية المجتمع سابقاً لحين تفعيل دور الوزارتين الجديدتين من خلال عملها على خطط انتقالية لتقديم خدماتها وبرامجها تدريجياً خلال العام القادم، وسيتم إخطار المتعاملين والمستفيدين بشأن التحديثات عبر القنوات الرسمية.