الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، هذه الحقيقة الثابتة وضعتها القيادة الإماراتية الرشيدة نصب عينيها منذ البداية، فعملت على ترسيخ أسس بيئة أمنية مستدامة وفرت الأساس الصلب لانطلاقة المسيرة التنموية الإماراتية التي أذهلت العالم، وجعلت من دولة الإمارات واحة للأمن والأمان ليس فقط في منطقتها، بل في العالم كله.

وهو ما تؤكده العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات المصداقية، التي صنفت مدن الإمارات في المراكز الأولى عالمياً من حيث الأمن الأمان، فعلى سبيل المثال حصلت أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، بحسب مؤشر أمن المدن الصادر من موقع «نومبيو»، تلتها مدن رأس الخيمة ودبي وعجمان في المراكز الثاني والخامس والسادس على الترتيب. كما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالأمن والأمان ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024 الذي يشمل 193 دولة حول العالم.

ووفقاً لتصنيف «جالوب» للقانون والنظام 2021، تصدرت دولة الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء المشي بمفردهم ليلاً.

هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت تقف وراءها منظومة احترافية من المؤسسات الأمنية والشرطية التي تعمل بلا توقف من أجل ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان لكل أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وبتوافق تام مع منظومة العدالة تحقيقاً لمبدأ سيادة دولة القانون، وهو أيضاً أحد المجالات التي حققت فيه الدولة الريادة العالمية.

حيث تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سيادة القانون العالمي وفقاً لتقرير ذيوورلد جاستس بروجيكت 2022، وحصلت على المركز الـ37 على مستوى العالم.

وهذه المنظومة المستدامة للأمن والأمان لا تقبل بأي حال من الأحول أي محاولة للعبث بها أو التأثير عليها، فمثل هذه المحاولات ستواجه دائماً بالرد الحازم والحاسم، لأن أمن الأوطان ليس مجالاً للعبث أو التهاون.

ومن هنا كانت المواقف البطولية الحازمة لمؤسسات إنفاذ القانون في الدولة في التصدي لمثل هذه المحاولات وآخرها أعمال الشغب والتجمهر والتظاهر والتخريب التي قام بها بعض عناصر الجالية البنغالية في الدولة بهدف الضغط على حكومة بلادهم.

فأرض الإمارات ليست مجالاً لتصفية الحسابات السياسية للآخرين، أو لتصدير مشكلات وقضايا الدول الأخرى لمجتمعنا. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واضحاً ومباشراً عندما قال سموه: إن «التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً».

وقبل ذلك، كانت مؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات حاسمة في مواجهة الأجندة الخبيثة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد المحاكمة العادلة للمتهمين، فيما يعرف «بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، فهذه الجماعة الإرهابية التي لا تتوقف عن بث سمومها في أي مكان تصل إليه، وجدت في منظومة الأمن المستدام الإماراتية جداراً لا يمكن اختراقه.

إن دولة الإمارات التي تعمل بلا توقف على نشر قيم التسامح والسلام والأمن والأخوّة الإنسانية في العالم كله، تقف أيضاً بقوة وحزم في مواجهة أي محاولات بائسة للتأثير على البيئة المستدامة للأمن والأمان التي رسختها في كافة ربوع هذا الوطن الغالي.

بقلم: د. أمل عبدالله الهدابي