أكد وزير التموين المصري الدكتور شريف فاروق، في بيان، اليوم، أن مصر لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشاً للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار.

ورفعت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة في يونيو للمرة الأولى منذ عقود.

وجاءت تعليقات الوزير بعد أن رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في وقت سابق اليوم، بما فيها البنزين والسولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، وكلاهما يُستخدم في عملية تصنيع الخبز.

وجاء رفع الحكومة لأسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، وخفض الدعم جزء من الاتفاق مع الصندوق.

وقال فاروق، في البيان: «الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».

وأكد الوزير أن المواطن «يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشاً، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية».

ويستفيد نحو ثلثي سكان مصر من برنامج يمنح الفرد خمسة أرغفة من الخبز يومياً بالسعر المدعوم.

كان فاروق قد تلقى تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بالديوان العام للوزارة، ومن مديري المديريات التموينية، عن أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة، وذلك وفقاً لبيان صادر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين المصري أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات، وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحَّدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، مشيرين إلى أن كل مديرية تُجري حملات على كل المحطات، إضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنشأت غرفة عمليات مركزية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها، وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد، بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام من المحطات بالأسعار الجديدة.