واصل دولار السوق السوداء في مصر أداءه القوي المستمر منذ منتصف الشهر الماضي حينما قفز من مستوى 39 جنيها إلى ما يقرب من 47 جنيهًا للدولار الواحد، في الوقت الذي يستقر فيه السعر الرسمي للدولار عند 30.90 جنيه.

ويتوقع المحللون انعكاس هذه الزيادة الكبيرة في السوق الموازية على تسعير المنتجات في الأسواق- المصرية، خاصة التي تتضمن مكونات مستوردة أو كاملة الصنع خاصة وأن البنك المركزي وضع أولويات لتدبير العملة تتضمن السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، في مقابلة مع “العربية_Business”، إن ارتفاعات دولار السوق السوداء في مصر غير مبررة ولكنها مرتكزة على تبعات الصراع في الشرق الأوسط وحالة الترقب لقرارات “المركزي” المصري.

وأضاف الدسوقي، أن أسعار السلع الإستراتيجية ثابتة بدون تغيير لأن البنوك والمركزي المصري يتولون تدبير العملة لها بشكل اعتيادي، وإنما الأزمة تتثمل في أسعار السلع غير الإستراتيجية أو بعض مستلزمات الإنتاج مثل مواد البناء والسيارات والصناعات الإلكترونية وهذه ترتبط أسعارها بسعر الدولار في السوق السوداء والتي شهدت ارتفاعات كبيرة بمتوسط 45 – 46 جنيها للدولار حاليا.

وأوضح عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، أنه لا يوجد مبرر حاليا للفجوة الكبيرة بين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية باستثناء تداعيات الحرب وحالة الترقب لقرارات البنك المركزي، كما أن الفجوة الدولارية تقدر بنحو 26 مليار دولار وهو ليس كبيرا قياسا بحجم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه يجب العمل على حزمة إجراءات أبرزها تعميق التصنيع المحلي لغالبية المنتجات المستوردة أو مستلزمات الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وبين أزمة تكدس البضائع بالموانئ المصرية انتهت بشكل شبه كامل، وهناك بعض الحالات الصغيرة وهي غير مرتبطة بالعملة.