نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي، سلطت الضوء على المسائل الفنية المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية.

حضر الجلسة سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل، وحسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، والمستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه،

وتناولت الجلسة أبرز البنود والمحاور التي تطرق إليها القانون ومنها مبدأ “سلطان الإرادة” وأن العقد شريعة المتعاقدين، واختصاص محاكم الدولة في نزاعات الوكالات التجارية، وآليات الفصل في المنازعات، وأحكام انتهاء الوكالات الحالية.

وناقش المشاركون أثر القانون الجديد وموازنة مصلحة كل من الموكل والوكيل، والمواد التي استحدثها القانون ومن أبرزها السماح بدخول السلع والخدمات أثناء فترة النزاع بين الموكل والوكيل، تسوية النزاعات واستحداث آلية جديدة من خلال اللجوء للتحكيم الدولي، وضوابط مزاولة الشركات العالمية أعمال الوكالات التجارية في الدولة، إضافة إلى مسألة تنظيم القانون لأيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.

وأكد الخبراء على أن قانون الوكالات التجارية الجديد صيغ برؤية استشرافية راعت مصالح المتعاقدين وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وأشاروا إلى أنه يعد أهم قانون معني بدعم التجارة والاستثمار في دولة الإمارات، ويؤكد ريادة الدولة في إعداد تشريعات استباقية تضع المواطن أولاً، وتدعم نموذجها الاقتصادي الجديد وتعزز من مرونته وتنافسيته عالمياً.

– فوائد إيجابية تنعكس على بيئة الأعمال

من جهته، أكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن قانون الوكالات التجارية الجديد يتوافق مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ويشجع على تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ويفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات التجارية، وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، كما أنه راعى أحدث الممارسات المتبعة عالمياً في حوكمة الوكالات، وهو ما سيكون له فوائد إيجابية ستنعكس على بيئة الأعمال، بما يعزز مساهمة ذلك القطاع في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من صدوره، وبالتحديد في 16 يونيو 2023.

– ضمان تدفق السلع خلال النزاع

ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد الكمالي مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل: إن القانون الجديد حل مسألة بالغة الأهمية وهي تدفق السلع إلى أسواق الدولة خلال مدة النزاع القائم بين الموكل والوكيل أو في حالة انتهاء الوكالة، على خلاف ما كان معمول به سابقاً؛ حيث كان يُمنع دخول المنتج إلى أسواق الدولة، لأن سلطات الجمارك تمنع دخول هذه البضائع، كما أن القانون القديم لم يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعطاء أمر بإدخال البضاعة مؤقتاً لحين حل النزاع، وهو الأمر الذي كان يؤثر على السلع المهمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القانون الجديد عالج هذه المسألة بإعطائه الحق لوزارة الاقتصاد بالسماح بدخول البضائع مؤقتاً من مصادر حصرية لحين الفصل في النزاع مع حفظ حق الوكيل بالتعويض عن عمولته بحسب اللوائح المنظمة التي ستصدرها وزارة الاقتصاد، وهو ما يدعم توافر السلع الأساسية في أسواق الدولة ومن بينها الأدوية وقطع الغيار.

-مراعاة حماية استثمارات الوكالات القائمة

ومن ناحيته قال حسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد: إن قانون الوكالات التجارية الجديد أكد على أن المواطن هو فقط من يحق له اكتساب صفة الوكيل التجاري، موضحاً أن القانون يعطي الشركات العالمية ميزة الحصرية لمنتجاتها الواردة إلى الدولة ويمنع أي شخص من محاولة جلب منتجات نفس الشركة إلى الدولة من خلال تجار أو موزعين آخرين، وأن هذا البند بمثابة نافذة جديدة لزيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الوكالات التجارية، واستقطاب الشركات العالمية لممارسة أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها في الدولة، لاسيما وأنه لا توجد سوى 6000 وكالة تجارية على مدار41 عاماً مُنذ صدور القانون القديم.

وأكد على أن القانون راعى عدم الإضرار باستثمارات الوكالات القائمة، وحدد آلية لتطبيق أحكام انتهاء عقد الوكالة في ضوء تلك الرؤية، لتكون بعد سنتين بالنسبة لعقود الوكالات التجارية السارية، وبعد مضي عشر سنوات بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوز حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، لافتاً إلى أن القانون نص على حجم الاستثمارات ولم يحددها، وأن على الوكيل الذي تجاوز حجم استثماره 100 مليون إثبات ذلك لتسري عليه المهلة المحددة.

– اللجوء إلى التحكيم الدولي بدون تعقيدات

و بدوره أكد المستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه، أن توقيت إصدار قانون الوكالات التجارية الجديد في غاية الأهمية، لأنه يواكب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المادة (26) المتعلقة بلجوء الأطراف إلى التحكيم الدولي حال اتفقا على ذلك، هي مادة محورية ومهمة للغاية، خاصة وأنها تعطي مساحة كافية لأطراف عقد الوكالة بأن يختاروا أسلوب حل النزاع بينهم بعيداً عن تدخل الجهات المعنية، وهذا ما يعكس الرؤية الاستشرافية في صياغة هذا القانون لضمان إعطاء الحقوق العادلة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك تعقيدات بخصوص مسألة التحكيم الدولي، خاصة وأن الإمارات وبموجب انضمامها إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية في عام 2006، وبعد صدور قانون التحكيم الاتحادي في 2018، أصبح الحكم الأجنبي يأتي مباشرة من المُحكم إلى محكمة التنفيذ، على خلاف ما كان يجري في السابق والمتمثل في تقديم طلب للمصادقة على حكم التحكيم الأجنبي ويستأنف ويطعن عليه؛ ولكن القانون الحالي لا يوقف تنفيذ الحكم حال رفعت دعوى طعن عليه أو تظلم أحد الأطراف.