أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يؤدي لها 200 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليه قام بتعريض حياتها للخطر، وقد أقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت صور أحكام جزائية.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الشاكية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المشكو عليه، أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية، وصدر ضده حكم حضوري بالإدانة عن تهمة تعريض حياة الشاكية للخطر، وتم تأييد هذا الحكم بموجب الاستئناف، والذي لم يطعن عليه، وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة الرحبة الكلية، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المشكو عليه، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 20 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف.