فيما عاد الهدوء النسبي إلى تونس في أعقاب احتجاجات عاصفة، برزت دعوات إلى عصيان مدني في ولاية القصرين، في الأثناء شدّدت حكومة الصيد على استمرار حظر التجوّل في كل أنحاء البلاد إلى حين استباب الأوضاع.

ودعا المحتجون بولاية القصرين التونسية إلى إضراب عام وعصيان مدني اليوم في مختلف مناطق الولاية، فيما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالولاية أنّه غير معني بهذه الخطوة ولن يشارك فيها.

ومع استمرار فرض حظر التجوال في كامل تونس، عاد الهدوء النسبي إلى البلاد.

وقال المكلّف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، إنّ «الوحدات تمكّنت مساء أول أمس من إلقاء القبض على 85 شخصاً متورطين في عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أنّه تمّ استرداد جزء من المسروقات في حي التضامن أكبر الأحياء الشعبية في تونس العاصمة. وأشار الشيباني إلى أنّ عدد الموقوفين في كامل البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات بلغ 216 شخصاً.

في الأثناء، اتهم رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أطرافاً غير سياسية باستغلال الاحتجاجات السلمية للقيام بأعمال نهب وتخريب، وقال في حديث تليفزيوني، إنّ «هناك عصابات منظّمة وأحزاباً تنادي بانتخابات مبكّرة وأخرى متطرّفة لم تعجبها الأوضاع في تونس، لاسيّما فيما يتعلق بنمط العيش، مضيفاً أنّ «الانتخابات السابقة لأوانها خط أحمر ولا يمكن العودة إلى الوراء وستكون هناك انتخابات بلدية ستكون فيها الكلمة للشعب التونسي وسيعبر فيها عن رأيه بكل تلقائية».

وشدّد الصيد على أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، لافتاً إلى أنّ تيقّظ الجيش حال دون استغلال الجماعات الإرهابية الأوضاع والقيام بهجمات، مردفاً: «نطمئن الشعب التونسي فأمننا وجيشنا بصدد القيام بالمجهودات المطلوبة».

من جهته، كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، عن أنّ «حظر التجول سيستمر إلى حين تحقيق الهدوء»، لافتاً إلى أنّ الأوضاع في تحسّن كبير». وأبان المجدوب أنّ «26 آلية نقل، وتسعة مقار أمنية تضرّرت من الاحتجاجات، متوعّداً بملاحقة المخرّبين».

إلى ذلك، أوضح الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي، أنّ «الأبحاث الأمنية بينت وجود مجموعات من بينهم مهرّبون وزّعت عليهم أموال للتحريض على السلب والنهب والتخريب والاندساس بين المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أنّ التحقيقات لم تثبت تورّط أي حزب سياسي معترف به، مشدداً على ضرورة تعاطي وسائل الإعلام بموضوعية مع الأحداث وعدم الدخول في تخمينات وتأويلات تجافي الواقع.

وأضاف الوزير: «يجب التفريق من جهة، بين العمل السياسي السلمي المسموح به للمعارضة للتعبير عن رأيها، شرط أن لا يكون له انعكاسات سلبية لتخريب البلاد، والأطراف التي تريد إثارة البلبلة عن طريق العنف والتي يتوجّب ملاحقتها قضائياً وسياسياً.

على الصعيد ذاته، اتخذت التنسيقية العليا للأحزاب المشاركة في حكم تونس عدة قرارات مشتركة استجابة لمطالب المحتجين وحل الأزمة الاجتماعية.

وأعلنت الأحزاب الأربعة المكوّنة للحكومة وهي «نداء تونس» وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر و«آفاق تونس»، أنّها تدارست آليات تفعيل الدور لتحمّل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب. وأوصت التنسيقية بالانعقاد الفوري للجنة الخبراء من أجل اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، معلنة الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً للتواصل مع مؤسسات الدولة، داعية رئاستي الجمهورية والحكومة تنظيم ندوة وطنية حول التشغيل في أقرب وقت ممكن دون إقصاء ترسيخاً لمبدأ التوافق للتغلب على التحدّيات وتكريس السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وطالبت «التنسيقية» الحكومة النظر في التعديلات الضرورية، وإعادة ترتيب الأولويات بإقرار إجراءات عاجلة تحقّق انتقالاً في ملف التشغيل، فضلاً عن التسريع في نسق الإصلاحات وإطلاق المشاريع الكبرى.

وأقرّت أحزاب الحكومة مشروعية مطالب الجماهير في الشغل والحياة الكريمة، معربة عن كامل التزامها بالعمل مع الحكومة والبرلمان على استئصال الفساد ورفع القيود الإدارية ومراجعة القوانين والتشريعات المعرقلة للاستثمار.

ودعت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي الأمنيين إلى المشاركة في المسيرة المقررة اليوم نحو القصر الرئاسي بقرطاج. ويأتي التحرّك بعد فشل المفاوضات مع رئاسة الحكومة بشأن عدم تخصيص وزارة المالية اعتمادات لرفع أجور الأمنيين في ميزانية العام الجديد.