أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الفعالة في مجال تطوير وإدارة منصات تجارة إلكترونية وصل إلى 1969 رخصة في إمارة دبي، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للرخص الجديدة في هذا النشاط لآخر خمسة سنوات 120%، في حين سجل العام 2019 أعلى معدل نمو بمقدار 183%.

وحسب التقرير، استحوذ رجال الأعمال على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلوا نحو 91.3% من عدد الرخص، فيما شكلت سيدات الأعمال ما نسبته 4.5%، ووصلت نسبة الأشخاص الاعتباريين (شركات) إلى 4.2%. ومثلت رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ما نسبته  28% من إجمالي الرخص في هذا المجال.

وأشار التقرير أنه فيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفعالة في مجال تطوير وإدارة منصات تجارة إلكترونية، تأتي رخص المؤسسات الفردية في الصدارة بنسبة 59%، تلتها المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 25.4%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً كل من أعمال مدنية؛ شركة ذات مسؤولية محدودة – الشخص الواحد؛ فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة؛ فرع شركة أجنبية؛ فرع شركة خليجية، فرع لشركة مقرها في امارة أخرى؛ وشركة تضامنية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي التي اعتمدها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة الإمارة منصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي.

وتؤكد الأرقام الدور الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص في رفع العدد الهائل للمشاريع الناشئة التي تمّ تنفيذها، وتحديداً في مجالي البيع بالتجزئة والتكنولوجيا، حيث يشكّل الاستحواذ على منصات التجارة الإلكترونية خطوة أولى يتخذها العديد من أصحاب المشاريع بهدف بيع منتجاتهم وتوفير خدماتهم، فيبتكرون بذلك بيئة مناسبة لازدهار التجارة الإلكترونية.

قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في النظام الاقتصادي، ونحن ملتزمون بتمكين هذه الشركات. وفي إطار التزامنا بتقديم الدعم لتجّار التجزئة المستقلين، أطلق موقع أمازون في الإمارات عدداً من الأدوات والخدمات لمساعدتهم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تطبيق أمازون سيلر على الهواتف الذكية، الذي يساعدهم على تأدية أعمالهم بوقت أسرع وأكثر سهولةً ومرونة”.

وأضاف مشحور: “نعمل جنباً إلى جنب مع اقتصادية دبي لتسهيل وتسريع تسجيل شركاء البيع الجدد. وشملت جهودنا إقامة ندوات عبر الإنترنت استهدفت جهات البيع المحلية التي تأمل الوصول إلى ملايين العملاء على موقع Amazon.ae – كان آخرها ندوةً أقمناها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، حضرها أكثر من 300 بائع محلي، ونعمل على عقد مزيد من هذه الندوات قريباً”.

ويعد “طلبات” التطبيق الأوَّل في توصيل الطعام والبِقَالة بالمِنطَقة، وهو أحد المِنصَّات الإلكترونية الرائدة. وتُوفِّر الشركة التي توسَّعَت لنَواحٍ عديدةٍ من التجارة الإلكترونية، قاعدةً عريضةً من العملاء لرُوَّاد الأعمال لبيع مُنتَجاتهِم. وعبَّر محمد يِلدِرم، المدير العام لشركة طلبات بالإمارات العربية، عن سعادته وفَخرِه بمُسَاندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات النَّاشِئة الذين يَسعَون لنَقْل أعمالهم من شركاتٍ تقليديةٍ إلى الفضاء الإلكتروني عبر المِنَصَّة.

وأضاف يِلدِرم: “جاءت جائحة «الحُمَة التَّاجِيَّة» لتزيد من تسَارُع نمو الشركات الإلكترونية، ولتُعطِي فرصًا عديدةً لرُوَّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة سَواءً بسَواء. ونحن ملتَزِمون بتقديم مِنَصَّة غنيَّة بالعُملاء لتلك الشركات وتَمكِينهم في أرجاء إمارة دبي”.

ومن جانبه، قال جون تسيوريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انستاشوب: “لم تكن أهمية تسارع التحول الرقمي بهذا الحجم من قبل، حيث تتواصل الآن آلاف الأعمال الصغيرة مع انستاشوب لإضفاء الطابع الرقمي والانضمام إلى هذه الحقبة الجديدة والمثيرة والاستمتاع بمزايا النمو التي تقدمها هذه الحقبة. وتعمل منصتنا على نقل الآلاف من الأنشطة التجارية المحلية إلى العالم الرقمي. وتعمل منصتنا على مضاعفة أكثر من ضعف إيرادات هذه الأنشطة التجارية عاماً بعد عام منذ إنشائها من 5 سنوات. وتلعب اقتصادية دبي دوراً رئيسياً في تمكين وتسهيل مهمتنا لتحقيق هذه المهمة”.

وفرضت الحالة الراهنة تسارعاً كبيراً من تجار التجزئة التقليديين للتوجه لتطوير منصات بيع إلكترونية للمساعدة على استدامة المبيعات. ويشهد سوق الإمارة طلباً متزايداً بالنسبة لصيانة وإنشاء منصات ومواقع البيع الرقمية، ويمكن رؤية التصاعد لمصطلح «online store» حسب محرك بحث “جوجل” في الأشهر الثلاثة الماضية في دولة الإمارات؛ حيث تظهر إحصاءات جوجل أن “التسوق الرقمي” هو الأكثر بحثاً كذلك منذ بداية 2020، كما تعد الإمارات الرابعة عالمياً من حيث الاهتمام بالتسوق الرقمي.

إن بناء منصات البيع الرقمية بات أسهل وأسرع، كما باتت تتوفر منصات الدفع عبر البطاقات ووجود شركات كثيرة متخصصة في توصيل المنتجات والسلع للمتسوقين على نحو أفضل من ذي قبل. ونظراً إلى نمو التجارة بالهواتف الذكية ورواج التسوق الإلكتروني واتصال الجميع ببعضهم البعض عبر الشبكات الإلكترونية، تم الاستثمار في تطوير تطبيقاتٍ تساعد شرائح المجتمعة المختلفة على الاستمتاع الدائم في التسوق إلكترونياً، حيث أنه من المهم جعل كلّاً من التكنولوجيا والمستهلك على رأس الأولويات التي تضمن الصدارة في عالم التجارة الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية يعود إلى الدعم الحكومي لشركات التقنية والتجارة الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، كما تتمتع الإمارات بعوامل ديموغرافية قوية تتمثل في وجود نسبة من الشباب وانتشار قوي لمفهوم التسوق الشبكي، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية رقمية وتقنية عالية المستوى تتمثل في انتشار استخدام الهواتف الذكية بتقنيات اتصال عالية من ضمنها الجيل الخامس، وإمكانية الاستفادة من انتشار ثقافة وسلوكيات التسوق الشبكي في المنطقة، وستسهم كل تلك العوامل بدمجها في نجاح منظومة التسوق الإلكتروني.