أكّد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ التهرّب من تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن يضعف جهود مواجهة الانقلاب الحوثي، فيما لا يزال حزب الإصلاح الإخواني يزرع العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق. وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر»: «جاء اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرّب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي»، وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدته: «باتت محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد».

وانتهت منذ يومين المدة الزمنية المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلّا أنّ أطرافاً رئيسة في الحكومة اليمنية ما تزال تضع العراقيل أمام تنفيذه في خطوة تخدم ميليشيا الحوثي وتضعف الصف المناهض للانقلاب. وعملت المملكة العربية السعودية، على مدى شهرين، بكل جهد لتنفيذ بنود الاتفاق وبما يؤدي لتوحيد الصف الوطني والمعركة ضد الميليشيا، إلّا أنّ حزب الإصلاح الإخواني استخدم كل ما يملك لعرقلة تنفيذ الاتفاق والبحث عن شماعات لتحميلها مسؤولية الفشل الذي يواكب تصعيد في مسبوق للميليشيا باتجاه المناطق المحررة وخذلان معهود من الحزب الإخواني تجلى في تسليم معظم المواقع العسكرية شرق صنعاء للميليشيا دون إطلاق رصاصة واحدة، وكذلك لجأت الأجنحة المسلحة للحزب الإخواني إلى إثارة القلاقل في تعز والساحل الغربي، وصل إلى حد تهديد قادته بالهجوم على المناطق المحررة.

عوّل اليمنيون على تنفيذ «اتفاق الرياض» ليس فقط لكونه سيوحّد قوى الشرعية، بل لكون تطبيقه سيؤدي لتوحيد المواجهة مع الميليشيا التي لا تزال تتربص بالمناطق المحررة خدمة لمن يديرها في طهران، فضلاً عن أنّ تطبيقه سيؤدي تلافي العجز والقصور الذي رافق أداء الحكومة وما رافقه من تردٍ في الخدمات في المناطق المحررة، ومكّن حزب الإصلاح الإخواني من التحكم في الشرعية وقراراتها.

وعقب التوقيع على الاتفاق عاد رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى عدن ومعه الطاقم الحكومي المسؤول عن الخدمات، وبدأت قيادة التحالف في الإشراف على تنفيذ بنود اتفاق الرياض ابتداء من إعادة القوات لمواقعها قبل أحداث أغسطس، والشروع في جمع وحصر الأسلحة الثقيلة في عدن، وتسليم المؤسسات الحكومية لقوات حماية المنشآت، إلّا أنّه وفي حين كان التحالف يواصل تنفيذ بنود الاتفاق بمرونة أفضت لوضع خطة لتنفيذ انسحاب متزامن للقوات من محافظتي أبين وشبوة وتحديد موعد لتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، عاد حزب الإصلاح لإدلاء دوره في عرقلة أي جهد لتوحيد صفوف اليمنيين.

كانت قوات الشرعية والمجلس الانتقالي، قد بدأت مغادرة محافظة أبين إلى مواقعها، وتولت اللجان الميدانية التي يشرف عليها التحالف زيارة المعسكرات وحصر الأسلحة الثقيلة وتجميعها في أحد المعسكرات، وشرعت في ترتيب وضع الوحدات الأمنية التي ستتسلم العاصمة المؤقتة للبلاد، افتعل حزب الإصلاح أزمة جديدة ورفض سحب القوات الموالية له من محافظة شبوة، وأعاق عبر نفوذه داخل الشرعية تسمية محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وافتعل معارك جانبية مع القوى اليمنية المناهضة للميليشيا، والتي تخوض معارك يومية في جبهات الضالع وأبين وفي الساحل الغربي.

وإذ يدرك حزب الإصلاح الإخواني أنّ استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيؤدي لإنهاء سيطرته على الشرعية، وسيعيد تصحيح الاختلالات في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية الشرعية، لتصبح أكثر فاعلية في المعركة مع الميليشيا، فإنّه يعمل بكل إمكاناته لعرقلة تنفيذه واختلاق معارك جانبية، والبحث عن شماعة يعلق عليها أسباب الفشل، إلّا أنّ القوى اليمنية الأخرى تدرك أنّ تنفيذ الاتفاق هو الطريق الرئيسي لهزيمة الانقلاب وتحسين أداء مختلف أجهزة الدولة وخدمة اليمنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.