كشفت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين من ثلاثة نزاعات في سوريا والعراق وجنوب السودان، يمثل أكثر من ربع النازحين في العالم، في وقت انتهت المجر من إقامة سياج على حدودها مع كرواتيا، ما يسمح للجيش والشرطة بإغلاق الحدود فور اتخاذ قرار بذلك.

بينما صادق البرلمان الألماني على حزمة قوانين رامية لتشديد إجراءات الهجرة. ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين خلال اجتماع تشاوري عقد في جنيف حول مؤتمر القمة العالمي الإنساني الذي سيعقد في اسطنبول 2016، إلى التحرك والتصرف بسرعة، لأن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ.

وأضاف أن الكلفة البشرية مذهلة، منوهاً بأن أكثر من 60 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم في جميع أنحاء العالم بسبب العنف والاضطهاد أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، نصفهم من الأطفال.

ووفقا للبنك الدولي، هناك مليار ونصف المليار شخص حول العالم يعيشون في دول تعاني من الصراع العنيف، والذي يكلف الاقتصاد العالمي نحو 14.3 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي في العالم.

وفيما اجتمع أمس مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث قرارات تصب في احتواء تدفق اللاجئين، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دول الاتحاد الأوروبي على التعاون لمواجهة أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وامتدح جهود الاتحاد للتعامل مع ما وصفه بظاهرة عالمية. وقال: «آمل أن يستمر الاتحاد الأوروبي وايطاليا في اظهار تضامن عالمي».

في الأثناء، قال مسؤول حكومي كبير في المجر إن السياج الذي تقيمه بلاده على حدودها المشتركة مع كرواتيا انتهى العمل به، وان الجيش والشرطة يمكنهما اغلاق الحدود فور اتخاذ قرار بذلك. وأوضح يانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور اوربان للصحافيين أن أكثر من 378 ألف مهاجر عبروا أراضي المجر هذا العام حتى الآن. وصرح بأنه بحلول نهاية العام سيصل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى حدود المجر ما بين 600 و700 ألف لاجئ.

وقال إنه لا توجد أية عقبات فنية أمام إغلاق الحدود مع كرواتيا، وان قرار المجر في هذا الصدد سيعتمد على المحادثات والاجتماعات التي تعقد في بروكسل خلال الأيام القليلة القادمة. إلى ذلك، صادق البرلمان الألماني أمس على حزمة القوانين الشاملة الرامية لتشديد إجراءات اللجوء في ألمانيا، على الرغم من الانتقاد اللاذع الموجه لها من المعارضة ومن جانب منظمات حقوق الإنسان.

وتنص حزمة القوانين على بعض الإجراءات، من بينها إدراج دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، ضمن ما يسمى بـ«الدول الآمنة»من أجل ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إلى مواطنهم على نحو أسرع.

في المقابل، أعلنت السلطات النرويجية انها تريد ان تبعد الى روسيا سوريين عاشوا لفترة طويلة في هذا البلد قبل ان يطلبوا اللجوء في الدولة الاسكندنافية. ومنذ بداية العام الجاري، وصل نحو 1100 سوري إلى دول منطقة شينغن.

وقال وزير العدل النرويجي آندرس انوندسن للإذاعة «نرى أن عدداً من الذين يصلون اليوم عن طريق ستورسكوغ أقاموا لفترة طويلة بطريقة مشروعة في روسيا»، وأضاف: «هذا يعني انهم لم يهربوا من الحرب ولا الحرمان ولا الجوع، لذلك ليسوا بحاجة الى ملاذ في النروج. لديهم واحد في روسيا»، موضحاً أن اتفاقاً يربط بين البلدين في هذا المجال.