تعهدت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بتقديم / 500 / ألف دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم جهود مكافحة التطرف ضمن سياق المرأة والسلام والأمن.

جاء ذلك خلال البيان الذي القته السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام الجلسة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ” المرأة و السلام والأمن ” برئاسة رئيس وزراء إسبانيا مرايانو راخوي .. وذلك بمشاركة كل من بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة و الدكتورة فمزيلي ملامبو نغوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة..إضافة إلى كل من جوليين لوسينج من جمهورية الكونغو الديمقراطية وينار محمد من العراق وآلاء المطيب من ليبيا ممثلات المجتمع المدني.

ورحبت مندوبة الدولة في بيانها أمام جلسة المناقشة العامة التي تركزت مداولاتها على التحديات التي يواجها تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن باعتماد القرار / 2242 / بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن معلنة مشاركة دولة الإمارات في رعاية هذا القرار .. منوهة بأن القرار يركز على دور المرأة في محاربة التطرف العنيف ومواجهة الإرهاب.

وأشارت السفيرة نسيبة الى أن الاستعراض الرفيع المستوى يأتي في سياق تحديات عالمية .. داعية الى تشجيع المشاركة الفاعلة والتامة للمرأة  وقالت إنه ” من الضروري أن نعترف الآن أكثر من أي وقت مضى بأهمية الإسهامات التي تقدمها المرأة في جهود تعزيز السلام والأمن الدوليين .. ونحن نعلم أن تمكين المرأة والأخذ بآرئها كجزء من عملية بناء السلام الشامل..أمر ضروري لبناء مجتمعات فاعلة وعادلة ومستقرة “.

وأبرزت نسيبة أهمية جانب الوقاية باعتباره جزءا من النهج الشامل لتحقيق السلام المستدام .. موكدة أنه بهدف تحقيق السلام والأمن الفعليين علينا منع وقوع الصراع والتطرف العنيف عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاستثمار في الوقاية من حدوثه .. الأمر الذي يتطلب إعادة تغيير أدوات الأمم المتحدة في جميع أجهزتها وكذلك النهج الذي تتبعه الدول الأعضاء نحو الوقاية من نشوب الصراعات “.

وشددت على أهمية مساهمات المرأة في تحقيق السلام والأمن ولا سيما في سياق مكافحة التطرف العنيف .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن ايماناً راسخاً بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل أن يتحول الى تطرف عنيف الأمر الذي يتطلب تدخلات دولية جماعية لمواجهة الفكر والدعاية المتطرفين .. غير أن ذلك يتطلب أيضاً وضع سياسات داعمة على المستوى الوطني تهدف الى تعليم الفتيات وتمكين النساء وإشاعة التسامح الديني ووضع دستور يضمن المساواة في المعاملة والفرص.

وفي هذا السياق أكدت أن ضمان توفر فرص حقيقية للقيادة النسائية في جميع أنحاء المجتمع الإماراتي يمثل أولوية هامة في السياسة العامة و يتجلى هذا من خلال شخصيات نسائية مثل مريم المنصوري أول إمارتية تحمل رتبة رائد طيار في سلاح الطيران الإماراتي وهي بذلك تقدم خير مثال على دور المرأة في دولة مسلمة معتدلة ومتسامحة وتأثير المرأة والسلام والأمن في التصدي لخطابات داعش المدمرة .. وأشادت نسيبة بإنجازات المنصوري التي نالت جائزة ”  Asia Society 2015 Game Changers Award “.

وسلطت نسيبة الضوء على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في دولة الإمارات مشددة على الأدوار العديدة والمتنوعة التي تضطلع بها المرأة في المجتمع الإماراتي .. حيث أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذه الاستراتيجية خلال عام 2002 وتم تحديثها عام 2015 لتمتد إلى عام 2021 .

وأوضحت السفيرة أن هذه الاستراتيجية تمنح الأولوية لمشاركة المرأة في عملية التنمية الوطنية في كل من القطاعين العام والخاص وتعزز مفهوم المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والبرامج والتشريعات وهي استراتيجية مستمرة ونواصل العمل مع شركائنا لتحسين أعمالنا كجزء من الالتزام الذي قطعته حكوماتنا على أرفع المستويات.”    وذكرت بأن دولة الإمارات تعمل جاهدة من أجل تعزيز صحة ورفاه النساء والأطفال في الحالات الإنسانية الصعبة والهشة .. معربة عن إلتزام دولة الإمارات بحركة ” كل امرأة وكل طفل في كل مكان ” التي أفضت الى اعتماد إعلان أبوظبي في فبراير 2015 .

وقالت إن إعلان أبوظبي أسهم في ضمان أن يشكل نوع الجنس أحد الاعتبارات الرئيسية في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية .. إضافة الى النظر الى الحالات الإنسانية كاعتبارات رئيسية في استراتيجيات النهوض بالمساواة بين الجنسين”.

كما أعلنت السفيرة انعقاد مؤتمر ثان خلال شهر فبراير عام 2016 في أبوظبي بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بتمويل أنشطة المساعدة الإنسانية .. معربة عن أملها أن يتم خلال المؤتمر تعزيز العمل الدولي والابتكار من أجل تنفيذ وتمويل مبادرة كل امرأة وكل طفل في كل مكان وخاصة قبل انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني واجتماع جمعية الصحة العالمية في العام المقبل .

واستعرضت نسيبة أربعة سبل ملموسة تهدف الى التنفيذ الكامل لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن داعية في الأول الى تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحد منهما ومنعهما .. ثانيا أهمية أن يهدف النهج الشامل للوقاية من الصراع الى معالجة أسبابه الجذرية ودوافعه وحلقات العنف بما في ذلك التطرف العنيف وليس فقط معالجة آثاره على النساء والرجال والفتيات والفتيان..ثالثا دعوة   الأمم المتحدة الى أن تتولى قيادة تحقيق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن خلال العقد المقبل ..

وأخيرا شددت نسيبة على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية الى إجراءات فعالة من قبل الدول الأعضاء بهدف الدفع قدماً بجدول الأعمال.

وأكدت مندوبة الدولة الدائمة في ختام البيان دعم دولة الإمارات الكامل الى الأمم المتحدة في تعزيزها هذه الأجندة الهامة.