اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً قدمته المملكة العربية السعودية نيابة عن مجموعة الدول العربية تحت البند العاشر ينص على تقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، ويرحب بتشكيل الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأعرب القرار عن القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بسبب استخدام ميليشيات الحوثيين المتمردة والمخلوع صالح للقوة المسلحة ضد الحكومة لتحقيق أهداف سياسية، واستمرار الميليشيات المتمردة في تجنيد الأطفال في خرق واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية واختطاف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه وشن الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وطالب القرار الجماعات المسلحة بوضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال وإطلاق سراح الأطفال الذين تم تجنيدهم، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إعادة وإدماج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم المحلية. وأشار قرار مجلس حقوق الإنسان إلى قرارات مجلس الأمن، وأكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي أحد العوامل الأساسية لضمان وجود نظام قضائي عادل ومنصف، والمصالحة والاستقرار في اليمن.

ورحب القرار بقبول الأحزاب السياسية اليمنية لإتمام عملية الانتقال السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، واستكمال صياغة دستور جديد.

ورحب القرار بنتائج اجتماع الأحزاب السياسية اليمنية في الرياض في 17 مايو الماضي لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس والأمن رقم 2216، والجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن.

وأشار إلى القرارات الدولية ودعوها إلى إجراء تحقيق في جميع حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مرحباً بالمرسوم الرئاسي اليمني، الذي يقضي بتعيين أعضاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات السابقة والانتهاكات منذ سبتمبر 2014، وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان 24/32 و27/19.

ويحيط القرار علماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن والنقاشات، التي عقدت خلال الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن بيان وتعليقات الحكومة اليمنية على التقرير واستعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي، ويدعو جميع الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في جميع حالات الانتهاكات وانتهاك حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حالات العنف ضد الصحافيين واعتقال من الصحفيين والنشطاء السياسيين.

وكرر القرار التأكيد على الالتزامات المترتبة على الحكومة اليمنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اليمن طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين، بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلع إلى مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب القرار عن عميق القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في اليمن وعن تقديره للدول المانحة داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية اليمن لعام 2015، الوفاء بتعهداتها لدى الأمم المتحدة ذات الصلة الإنسانية.

وطلب القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان، من المفوضة السامية تقديم المساعدة التقنية والعمل مع الحكومة اليمنية في مجال بناء القدرات وتحديد مجالات إضافية للمساعدة على تمكين اليمن من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في عملها، حسب الاقتضاء كما طلب من مكتب المفوض السامي أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين، تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وعلى متابعة هذا القرار والقرارات السابقة ذات الصلة.