شدّد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن بلاده ستنتصر على الإهراب مهما كانت التحديات، مدافعاً عن قرار حكومته إعلان حالة الطوارئ، وفيما بدأت تونس بناء جدار عازل على طول حدودها مع ليبيا، التحق ثلاثة عسكريين تونسيين بتنظيم «داعش» في ليبيا.

وأكد الصيد أن بلاده «تخوض حربا شرسة ضد الارهاب وعصابات الإجرام لحماية الأرواح والممتلكات، والدفاع عن النظام ومبادئه وعن الدولة المدنية ومؤسساتها وقوت التونسيين»، مشيراً أن «الحرب على الإرهاب تتطلب مزيدا من الصبر والتضحية، واتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية واليقظة والجاهزية الدائمة، وهو ما يندرج ضمنه إعلان حالة الطوارئ لضمان مجابهة التهديدات وماتتطلب المرحلة من تسخير كل امكانيات الدولة لدحر آفة الإرهاب والحفاظ على الأرواح وحماية أمن البلاد»، مردفاً: «مهما كانت التضحيات فإننا سننتصر على الإرهاب».

وقال الصيد خلال الجلسة التي عقدها مجلس نواب الشعب أمس، إنّ «حالة الطوارئ تتطلب تماسك الشعب ووحدة قيادته، وأن يكون الشعب في حالة تأهّب، وإسهام كل هياكل الدولة في مجابهة هذا الوضع»، مضيفا أن «إعلان حالة الطوارئ لا يمثل أي تهديد للحريات في البلاد».

وأمام 151 نائباً حضروا الجلسة من بين 217 نائباً، قال الصيد: «ما كنا لنضطر إلى إعلان حالة الطوارئ لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية»، مردفا: «عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطط لعمليات إرهابية نوعية أخرى من أجل شل الاقتصاد الوطني، على الجميع إدراك دقة الظرف وما يتطلبه من تعبئة شاملة ووحدة وطنية والتسامي عن الحسابات السياسية الضيقة».

وأبان الصيد أن «العملية الإرهابية التي هزت سوسة لن تزيد الحكومة إلاّ إصرارا على مواصلة الحرب دون هوادة من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة القتلة»، مشيراً إلى أن «إعلان حالة الطوارئ استند إلى مبادئ الدستور»، لافتاً إلى أن تونس «تعيش وضعاً استثنائياً ناجماً عن مخاطر الإرهاب وعن التهديدات التي تستهدف الدولة واستمراريتها». وتابع قائلا : «على هذا الأساس كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمّل مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب ويبقى المرجع هو الدستور، الذي يضبط بعض التدابير الاستثنائية لكنّه في نفس الوقت يضمن الحقوق والحريات الفردية والعامة، ويضبط مبادئها في إطار دولة مدنية، السيادة فيها للشعب».

وشدد الصيد على أن «الحكومة حريصة على احترام مبادئ الدستور وتكريس مضامينه، وأنه لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي»، مضيفاً: «في المقابل على الجميع أن يدرك دقة الظرف وما يتطلبه من تعبئة شاملة، ووحدة وطنية والتّسامي على الحسابات السياسية الضيقة، وتفادي كل ما من شأنه أن يحول دون تفرغ المؤسستين العسكرية والأمنية لمهامهما الاساسية»، مشيراً إلى أنه «لا خيار أمام التونسيين سوى رصّ الصفوف ودحر المخاطر المحدقة بالبلاد».

إلى ذلك، قال الحبيب الصيد إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا ضمن خطط لوقف تسلل المتطرفين من ليبيا، مضيفاً: «بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزاً في نهاية 2015». وأضاف الصيد أن «إقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا التي أصبحت معضلة كبرى». وكشف الصيد أن بلاده تدرس أيضا إقامة حواجز الكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهضة، مضيفا أن تونس تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز.

في الأثناء، كشف وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني عن وجود فراغ ونقص وضعف في مشروع قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلّق بتدخل الجيش وحماية العسكريين في التصدي للجماعات الإرهابية. وشدد الوزير على أن «أفراد القوات المسلحة سيقومون بواجبهم الكامل رغم النقائص وقلة التجهيزات»، قائلاً: «حالة الطوارئ وضعية غير دائمة والجيش سيقوم بواجبه رغم النقائص»، مضيفا أنه «رغم قلة التجهيزات فإن القوات العسكرية في تحسن مستمر على مستوى التكوين والمعدات التي سيتم دعمها و تكثيفها».

وأضاف: «هناك تنسيق مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك تبادل للمعلومات ومقاومة الإرهاب لا يمكن ان تتم دون تنسيق بين هاتين المؤسستين، وسيتم دعم هذا التنسيق سواء على مستوى القيادة او على المستوى الميداني».

طالب مجلس أمناء أحزاب ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض برفع قرار إعلان حالة الطوارئ، واصفاً القرار بالمتسرع وغير المبرر ولا جدوى من ورائه في مقاومة ظاهرة الإرهاب، فضلا عن عدم انسجامه مع الدستور. واعتبرت الجبهة الشعبية أن «من شأن الاعلان عن حالة الطوارئ تعريض قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد لمزيد من المصاعب»، مطالبة بالشروع فوراً في بدائل أخرى لمقاومة ظاهرة الإرهاب.