دان مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي أمس، تعريض ميليشيا إيران الحوثية لحياة المدنيين للخطر في اليمن، كما دان الهجمات التي شنتها هذه الميليشيا على المملكة العربية السعودية، وتهديدها للملاحة البحرية، داعياً إلى ضرورة تفتيش السفن القادمة لليمن لمنع تهريب السلاح، وإلى وقف الميليشيا تجنيدها الأطفال، مشيداً، في المقابل، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي، مثنياً على تعهد الإمارات والسعودية بالمساهمة بنحو بليون دولار لنداء الأمم المتحدة.

وفي البيان الذي صدر أمس، دان المجلس بأشد العبارات الهجمات بـ«القذائف والصواريخ التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية»، مبدياً «قلقه بصفة خاصة من هجمتي نوفمبر وديسمبر 2017، اللتين جرى فيهما عمداً تعريض مناطق مدنية للخطر».

واعترضت السعودية، شهر ديسمبر الماضي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض. وقبل ذلك بشهرين، أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخ أرض – أرض على قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة، بمنطقة جازان جنوبي السعودية.

كما ذكر مجلس الأمن، في بيان حسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب، الممر الاستراتيجي للملاحة البحرية، مشدداً على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات صلة.

وتابع «ويدين مجلس الأمن استخدام الألغام البحرية من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك قوات الحوثيين. ويعرب عن القلق البالغ من خطر انفلات الألغام من مراسيها وانجرافها إلى ممرات النقل البحري الدولي، فتصبح بذلك خطراً على الملاحة التجارية البحرية وخطوط المواصلات البحرية».

وشدد بيان مجلس الأمن على ضرورة تفتيش السفن القادمة لليمن لمنع تهريب السلاح. كما دعا ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى وقف تجنيد الأطفال.

هذا ورحب مجلس الأمن بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، التي تتطلب 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص.

ودعا، في البيان ذاته، الدول الأعضاء إلى القيام فوراً بدفع التبرعات المعلنة غير المسددة وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل، لإعلان التبرعات لليمن، الذي تستضيفه الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومات السويد وسويسرا.

ورحب المجلس في هذا الصدد بتعهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمساهمة بنحو مليار دولار لنداء الأمم المتحدة وبالتزام البلدين بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من جهات مانحة أخرى في المنطقة.

وثمّن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، وأعلن تقديره إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العامي إلى ميناء الحديدة، وإيداع مبلغ مليارين في البنك المركزي اليمني. كما شجع جميع الدول الأعضاء على توجيه تبرعاتها المعلنة من خلال خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، باعتبار ذلك جزءاً من العمل الدولي المنسق للتصدي للأزمة.

وفي الختام، أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

كما رحب المجلس، في بيان بشأن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، بتعهد السعودية والإمارات بالمساهمة بنحو مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن، وخطة التحالف العربي للعمليات الإنسانية.

وأكد المجلس، عزم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية إنشاء جسر جوي إلى مأرب لإيصال المساعدات وتوزيعها.

وعلّق السفير السعودي في اليمن، محمد سعيد الجابر، على البيان، مؤكداً، حسب «سكاي نيوز عربية»، بأنه يشكل «رسالة قوية للحوثيين وإيران»، مضيفاً أن السعودية دعمت الحل السياسي في اليمن، والحوثيون وقفوا في وجهه.

وأشار الجابر إلى أن بيان مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مضيفاً أن «البيان يطالب الدول بعدم تسليح الحوثيين» التابعين لإيران، والذين نشروا الدمار والخراب في البلاد تنفيذاً لأجندة طهران. كما أكد السفير السعودي لدى اليمن، أن قرار إدانة مجلس الأمن للحوثيين نجاح لجهود التحالف العربي ورسالة إلى إيران التي تدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح.