تنطلق اليوم الخميس فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك» في دورته الثالثة عشرة على مدار شهر كامل، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن منافذ البيع في الدولة ستشهد تخفيضات على سلع الجمعيات التعاونية بنسب تتراوح بين 10% – 50%، مشيراً إلى أن الشهر الجاري سيتضمن فعاليات تسلط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة والتسوق الإلكتروني الآمن، لتحقيق التوازن في أسواق الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

ونوه أن وزارة الاقتصاد تتخذ حالياً كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة العادلة والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين.

وأعلن ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، بدء فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق الـ23 اليوم بالتوازي مع فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك في دورته الثالثة عشرة.

وذكر أن مبيعات التعاونيات الاستهلاكية بنهاية 2017 بلغت 7.16 مليارات درهم، كما ارتفع رأسمال التعاونيات الاستهلاكية إلى 2.01 مليار درهم خلال نفس العام، محققاً بذلك زيادة بلغت 314 مليون درهم، عن ميزانية 2016، كما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات الاستهلاكية بنهاية العام الماضي 77331 مساهماً بزيادة 5839 مساهماً وبنسبة 8.17%، بالمقارنة بما كانت عليه في العام 2016

وشدد على أن التعاونيات ساهمت في تخفيض الأسعار للمستهلكين، ما كلفها أكثر من 75 مليون درهم كدعم للسلع خلال عام 2017. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من 41 عاماً على إشهار أول تعاونية في الدولة لا يزال القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 76 العائق الأساسي أمام تطور وتقدم التعاونيات الاستهلاكية. وأشار إلى أن قانون التعاونيات الجديد ما زال قيد التعديل ولم يصدر بعد، معرباً عن أمله في صدور تعديلات قانون التعاونيات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد تحويل التعاونيات الاستهلاكية لتكون تحت إشراف وزارة الاقتصاد.

وأكد أن التعاونيات الاستهلاكية لم تنس البعد الاجتماعي، مشيراً إلى مساهمتها في العديد من المشاريع الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة، كما أنها من منطلق المسؤولية الاجتماعية وضعت استراتيجية لتنفيذ خطة التوظيف في التعاونيات إذ لديها أكثر من 623 مواطناً في الوظائف القيادية في التعاونيات بالدولة، مضيفاً أن مجمل ما أنفقته هذه التعاونيات في أعمال الخير بلغ 314.6 مليون درهم في خلال الفترة من عام 2002ــ2017. وذكر أن مبيعات التعاونيات الاستهلاكية من السلع التي تحمل اسم التعاون بلغت حوالي 65 مليون درهم تقريباً العام الماضي، متوقعاً زيادة مبيعات سلع التعاون بنسبة 10% خلال العام الجاري.

قفز عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، ليصل إلى 18 تعاونية (مركزاً رئيسياً) يتبع لها 146 فرعاً، ليرتفع عدد الأسواق التعاونية إلى 164 سوقاً استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة. وتوقع أن يتم خلال العام الجاري افتتاح 16 فرعاً جديداً ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 180 سوقاً مع نهاية العام الحالي.