أعلنت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي بشأن أفغانستان، أن أكثر من عشرة آلاف مدني سقطوا ضحايا بين قتيل أو جريح نتيجة تفجيرات انتحارية أو هجمات أخرى خلال عام 2017.

وجاء في التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن هذا العدد وإن كان يمثل انخفاضاً تسعة في المئة في أعداد الضحايا مقارنة بإحصائيات عام 2016، فإنه يوضح استمرار معاناة الأفغان. وقال تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير، إن الإحصاءات الواردة توفر بيانات موثوقة عن تأثير الحرب.

ولكن الأرقام وحدها لا تعبّر عن المعاناة الإنسانية المروعة التي يتعرض لها الناس العاديون، وخاصة النساء والأطفال. وأعرب ياماموتو، الذي يرأس أيضاً بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عن بالغ قلقه إزاء زيادة الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة الهجمات الانتحارية.

وأوضح التقرير أن السبب الثاني لإصابات المدنيين في أفغانستان العام الماضي، هو الاشتباكات بين القوات المناوئة والموالية للحكومة برغم انخفاض نسبتها إلى 19 في المئة عن المستويات المسجلة في عام 2016. وأشار إلى أن ما يقرب من ثلثي مجموع الضحايا هم من العناصر المناوئة للحكومة بمعدل 42 في المئة لحركة طالبان، و10 في المئة لعناصر من (ولاية خراسان) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، و13 في المئة مصنفون كفئات غير محددة وعناصر مناهضة للحكومة.

وكشف التقرير عن أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تأثراً بالعنف المتصل بالنزاعات، إذ وثقت بعثة الأمم المتحدة مقتل 359 امرأة وإصابة 865 أخريات في عام 2017 بزيادة قدرها خمسة في المئة، في حين تراجعت الخسائر في صفوف الأطفال 10 في المئة مقارنة بعام 2016 مسجلة 861 قتيلاً و3182 جريحاً. وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية وقوات الأمن عام 2017، إذ عملت على حماية المجتمعات المحلية من الأذى، ما أسهم في انخفاض الخسائر في صفوف المدنيين. وحض التقرير أطراف النزاع على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.