أكدت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، الدكتورة ابتسام الكتبي، أن خلاف الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب مع قطر يتعلق بسياساتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها، ولا علاقة له بالسيادة.

وفي تعليق على هامش إعلانها عن فعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي في دورته الرابعة 2017، قالت الكتبي إن خلاف الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب مع قطر يتمحور حول سياساتها المنفردة والمناوئة لسياسات مجلس التعاون الخليجي، ولا تتعلق القضية بالسيادة، معتبرةً أن قطر، سواء عبر التحالف مع قوى إقليمية خارجية أو بالتحالف مع قوى داخلية، تسعى إلى زعزعة استقرار هذه الدول أو التحالف مع جماعات مصنفة إرهابياً في عرف المجتمع الدولي، سواء باحتضانها داخل الدوحة أو تمويلها، أو عبر تبنّي خطاب الكراهية، وبث الفرقة من خلال وسائل الإعلام الممولة قطرياً بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويناقش ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السنوي، الذي يعقد في الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري، الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز المصالح وتبادل الأفكار والآراء في قضايا السياسة الخارجية والمتغيرات الإقليمية والدولية.

ويسعى الملتقى، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع «مجلس الأطلسي» بواشنطن ومركز جنيف للسياسات الأمنية بسويسرا، إلى الإسهام في تطوير الفهم للتوجهات المستقبلية ودورها في السياسة الدولية، وصياغة توصيات لسياسات عملية قابلة للتطبيق، واستشراف مستقبل المنطقة واتجاهات السياسات الإقليمية والدولية.

ويعرض الملتقى، الذي يشارك فيه أكثر من 100 شخصية، ما بين صانع سياسات وسياسي وأكاديمي، بحضور أكثر من 500 مشارك من الدولة ودول الخليج والمنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم، أحدث منهجيات التنبؤ بالأزمات والمخاطر السياسية واستشراف التغيرات الإقليمية والدولية.

وقالت الكتبي إن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يهدف إلى تكريس أبوظبي عاصمة للملتقيات الإقليمية والدولية ذات الطبيعة الاستراتيجية، وتكريس منهج المركز في طرح الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية بالنسبة إلى دولة الإمارات ومجلس التعاون، ما يسهم في امتلاك دولة الإمارات رؤية للنظامين الدولي والإقليمي خاصة بها، والاستمرار في محاولة استشراف خريطة تحولات القوة وتوزيعها في النظام الدولي المتغير، وانعكاسها على دولة الإمارات، إلى جانب قراءة المستجدات الإقليمية والدولية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والتنموي، وتوظيف مخرجات ذلك في رسم سياسات بديلة لصانع القرار في أبوظبي.

وأضافت أن الملتقى سيركز هذا العام على استشراف مستقبلات المنطقة، والتحولات التي يمر بها النظام الدولي، ومحاولات القوى الرئيسة فيه لإعادة بناء قوتها، وانعكاس كل ذلك وتداخله مع أزمات المنطقة. وأشارت الكتبي إلى أن جلسات الملتقى الرابع ستتمحور حول سياسات القوة الناعمة في دولة الإمارات وأمن الخليج العربي وأزمات إيران وسياسات تركيا واستقرارها ومستقبل سوريا وليبيا واليمن وأزمة قطر، إضافة إلى سياسات الإدارة الأميركية في العالم العربي، وعودة الدول الآسيوية إلى أدوار قيادية، وقوة روسيا الفعلية وممارساتها في المنطقة، فضلاً عن ملف التطرف والإرهاب. وبينت أن الملتقى يتضمن موضوعات عدة، من بينها مناقشة «القوة الناعمة في السياسة الدولية (الإمارات نموذجاً)».

وأوضحت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن دولة الإمارات تستضيف على أراضيها أكثر من 200 جنسية، أي أنها عالم مصغّر، وهذا يعكس رؤيتها بأنها جزء حيوي من هذا العالم، وأن إنسانيتها هي المنطلق في بناء قوتها، مشيرةً إلى أن رؤية دولة الإمارات في ذلك تنطلق من أن المجتمعات البشرية متشابهة في حاجاتها ودوافعها، ولذلك لا بد من إيجاد أرضيات واسعة للتفاعل بين هذه المجتمعات، وأن يكون التنافس بين مختلف القوى والدول قائماً على تقديم أفضل نماذج في أسلوب الحياة لهذه المجتمعات.

وأكدت الكتبي أن نتائج هذا التفاعل بين تجارب مختلف المجموعات المقيمة على أرض الدولة تتجلى في التعليم والصحة والترفيه وريادة الأعمال والابتكار، ما يعكس ثقة الدولة بمواطنيها وقدراتها الذاتية، وأنها قادرة على التعامل مع كل مخرجات هذا التفاعل والتأثير في مدخلاته، وهو ما يضمن استمرار قوة دولة الإمارات ما بعد النفط، ويؤهلها لدخول عالم الثورة الصناعية الرابعة.