أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خطة لإطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية على التعاميم والقرارات والوثائق الرسمية الصادرة عنهم.

وأشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على هامش إمضاء توقيعه في نظام «بياناتي» بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، وأتمتة كافة إجراءات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني والذكي.

وأكد معاليه أهمية نظام «بياناتي» نظراً لأنه يساعد الوزارات والجهات الاتحادية في إدارة الموارد البشرية بفاعلية، ويشكل مصدراً إحصائياً مهماً وموثوقاً لمتخذي القرار في الدولة حول واقع الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، معتبراً إياه واحداً من أبرز المشروعات الحيوية والاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية، يواكب رؤية القيادة الرشيدة، والتطور المتسارع في عمل الحكومة الاتحادية.

وقالت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج والتخطيط: إن مشروع التوقيع الإلكتروني يعد من منظومة المشاريع المرتبطة بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، والرامية إلى أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة بخصوص التحول الذكي، والوصول بالدولة إلى مستويات متقدمة في الريادة والتنافسية العالمية.

وذكرت أن المشروع الجديد يسرع الإجراءات ويبسطها، ويضمن دقة الوثائق وسريتها، ويحافظ على البيئة، حيث يمكن الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري العموم بالوزارات والجهات الاتحادية والمديرين التنفيذيين، ومديري الموارد البشرية من اعتماد ووضع تواقيعهم إلكترونياً على القرارات والتعاميم والوثائق والإجراءات الرسمية عبر نظام «بياناتي»، من دون طباعتها ورقياً.

وتوجهت بالشكر إلى الوزراء والمسؤولين والجهات الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية المتعاونين مع الهيئة والداعمين لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» بشكل عام، والساعين لإنجاح نظام التوقيع الإلكتروني، الذي يعد أحد مشروعات «بياناتي» الحيوية، الذي يتماشى مع توجه الحكومة الاتحادية «حكومة بلا أوراق».

وأكدت ليلى السويدي أن نظام «بياناتي» يحظى بأهمية قصوى، نظراً لحيوية المشروع ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعزز من تنافسيتها.