أنهى، مساء اول أمس الثلاثاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعين خلفا له مدير ديوانه وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، وذلك “بعد استشارة الأغلبية البرلمانية” حسب ما أوضحه بيان لرئاسة الجمهورية، وبهذا يكون تبون يقضي أقصر فترة بقصر الدكتور سعدان (قصر الحكومة) لم تتعد الشهرين ونصف الشهر.

ويأتي إنهاء مهام الوزير الأول، بعد أسبوع ساخن وغير مسبوق، من الجدل بين الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كانت بدايته اللقاء “غير الرسمي” الذي جمع تبون بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وقبله “الصراع” بين الوزير الأول السابق ورجال الأعمال، الذين عقدوا لقاء بفندق الأوراسي برفقة المركزية النقابية، وأصدروا عقبه بيانا، فقهم على أنه كان موجها ضد قرارات الوزير الأول آنذاك عبد المجيد تبون.

يرى عدد من السياسيين في قرار الرئيس بوتفليقة، القاضي بإنهاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، دليلا واضحا على حالة الفوضى التي يتخبط فيها النظام، وعدم الاستقرار السياسي الذي ترى فيه الطبقة السياسية خطرا كبيرا على أمن الدولة، حيث وصفت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر-القوة السياسية الثالثة في البلد) أن هذا التغيير الحكومي هو “انقلاب أبيض على رئيس الحكومة السابق وعلى برنامجه الذي نص على فصل السياسة عن المال والذي صادق عليه نواب الأغلبية التي منها رئيس الحكومة الجديد”.

أما أحزاب الموالاة فثمنت القرار، واعتبرته صائبا، حيث أوضحت الحركة الشعبية الجزائرية، في بيان لها أن قرار الرئيس “أنهى الجدل” القادم والذي “ضرب مصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية”، كما أكدت الحركة دعمها “اللامشروط لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

وبإنهاء مهام الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمس، يكون دخل التاريخ كون عهدته هي أقصر مدة يقضيها رئيس حكومة في تاريخ الجزائر، والتي امتدت من تاريخ 24 ماي 2017 إلى غاية 15 أوت 2017.

أما الوزير الأول الجديد- القديدم، أحمد أويحي، فهو لمن لا يعرفه من مواليد 02 جويلية 1952، ببوعدنان ولاية تيزي وزو، قبل أن تنتقل عائلته إلى العاصمة وبالضبط إلى حي “المدنية”، حيث كانت عائلته تقطن عمارات “الكونفور” بالحي الشهير الذي تربى وترعرع فيه “السي أحمد” كما يحلو لحاشيته وأنصاره مناداته.

أويحي خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1975، قام كذلك بدراسات عليا في العلوم السياسية بالجزائر العاصمة، أدى خدمته الوطنية برئاسة لجمهورية، اشتغل كاتبا للشؤون الخارجية بين سنتي 1975 و1976، حيث تابع آنذاك الملف الإفريقي وبالتحديد “ملف الأزواد” وهو من أكبر الملفات التي كلف بها، حيث أظهر براعة كبيرة في متابعة الملف الإفريقي عموما والملف “المالي” على وجه الخصوص.

الجزائر – عبد الله ندور