جدّد مجلس الأمة الكويتي الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، للمرة الثانية في الفصل التشريعي الحالي، حيث اكتفى المجلس بإقرار توصيات دون الوصول إلى طرح الثقة بالوزيرة.

وفشل مقدّم الاستجواب صالح عاشور في تقديم أدلة تثبت تورّط الوزيرة في ما تضمنته صحيفة الاستجواب من اتهامات، في حين نجحت الصبيح في إقناع الأعضاء بردودها.

وفنّدت الوزيرة الصبيح اتهامات عاشور عند شرحه الاستجواب المكون من محورين «خصخصة الجمعيات التعاونية، وايقاف صرف مستحقات الأيتام»، ببيع البلد والاستقواء على فئة الأيتام. وبشأن خصخصة الجمعيات التعاونية، أكّدت الصبيح عدم وجود أي نية لديها لهذا التوجه، مشيرة إلى أنّ الأمر لو كان كذلك لقدمت مشروعاً ينص على خصخصة الجمعيات، لافتة إلى أنّ ما حدث مع إحدى الجمعيات محور الاستجواب ليس خصخصة.

من جهته، وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح بأنه راق، مشيراً إلى أنّ «المساءلة السياسية حق دستوري لكل نائب».

وقال الغانم في تصريحات صحافية عقب جلسة الاستجواب: «قدمت توصيات نيابية في نهاية الاستجواب، ونتمنى ان تكون هناك خطوات ايجابية من قبل الحكومة في التعامل مع هذه التوصيات»، مشيراً إلى أنّ «عدد الاستجوابات ليس له علاقة بأداء الوزيرة الصبيح سواء كان استجوابين او ثلاثة أو أربعة».

وتوعّد النائب عاشور بتقديم استجواب آخر للوزيرة الصبيح يوم الاثنين المقبل حال لم يصحّح الاعوجاج وتصرف مساعدات الأيتام بأثر رجعي على حد قوله.

بدورها، ردت الوزيرة الصبيح قائلة: «نحن لا نستقوي على الضعيف، وإنّما نطبق القانون والاستجواب الثاني من حقك قدمه»، مشددة على أنّ أرباح الجمعيات التعاونية تضاعفت في عهدها وكذلك مدخرات الأيتام.

وأوصى مجلس الأمة في ختام مناقشته الاستجواب الحكومة بإبلاغ نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي وقعت في الجمعيات التعاونية، وتزويدها بالمستندات اللازمة حفاظا على أموال الجمعيات التي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء.