لاذ ما يزيد عن مئة ألف شخص بالفرار إلى أوروبا، خلال الشهرين الماضيين فقط، وهو عدد يفوق ثلاثة أضعاف الفارين في الفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تحل برودة الشتاء في منطقة البحر المتوسط دون تدفق النازحين، تماماً كما لم تفعل إجراءات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرامية لإحباط الواصلين، والمتمثلة بمصادرة أموالهم ومقتنياتهم الثمينة أو بناء الأسوار الشائكة.

وتشكل الحرب الأهلية في سوريا العامل الأبرز للهجرة، حيث تفضل آلاف العائلات خوض تجربة عبور بحر ايجه القاتلة على مواجهة المعاناة في تركيا أو التعرض للغارات الجوية المتواصلة وحالات الحصار. ولا يزال الأمل الضئيل معلقاً على استمرار «وقف الأعمال العدائية»، علماً بأنه لا يضمن وقف موجة الهجرة في المستقبل القريب.

وتتجلى انطلاقاً من هذا المشهد حاجة أوروبا الملحة للوحدة، إلا أن الضغوط الراهنة للارتقاء إلى مستوى التحدي تدفع على ما يبدو بالاتجاه المعاكس. حيث إن الانقسامات تزداد حدةً، بدلاً من أن تتراجع، سيما بعد أن استدعت أثينا سفيرها من فيينا، متهمةً النمسا بالانضمام إلى دول أخرى في المنطقة لتحويل اليونان، وفقاً لتصريح وزير الهجرة اليوناني، إلى «لبنان أوروبا».

وتكمن المفارقة الحقيقية في أن الحلول العقلانية لأزمة اللاجئين إلى أوروبا قد طرحت منذ فترة بعيدة، وهي تتضمن إعادة توطين خاصة بالاتحاد الأوروبي، وتعزيز حدوده الخارجية، وعقد صفقة عاجلة مع تركيا .

لا تتمثل الحلقة المفقودة بالصيغة والنص، بل في التنفيذ، فالاتحاد الأوروبي تكتل غني مؤلف من 500 مليون مواطن، ويجب أن يكون قادراً على استقبال عشرات ألوف الوافدين اليائسين. ولا يمكن لذلك أن يحدث إلا بالاتفاق والتوافق الجماعي، وليس عبر خطوات منفصلة عشوائية، لا تساهم إلا في تفاقم الأزمة.