تبذل دولة الإمارات جهودا حثيثة لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي في العالم، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات ودعم المشاريع التي تهدف إلى تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.

وترى الإمارات أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز العوامل في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات مناخية متسارعة تزيد من صعوبة مهمة الإيفاء بالاحتياجات الغذائية التي ستزيد بنسبة 60% بحلول عام 2050.
وتشارك الإمارات العالم احتفاله بـ “يوم الأغذية العالمي” الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، وفي سجلها رصيد حافل بالإنجازات والمبادرات التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية ومكافحة الجوع حول العالم.
– “COP28 للنظم الغذائية”

يتطلع العالم إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في “مدينة إكسبو دبي”.

وفي يوليو الماضي تم الإعلان عن “برنامج مؤتمر الأطراف “COP28″ للنظم الغذائية والزراعة” الذي يهدف إلى تعزيز جهود تحول النظم الغذائية والزراعية العالمية، حيث دعت رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى زيادة الالتزام بتوسيع نطاق الحلول، مع تركيز الاستثمار وتعزيز الشراكات نحو الأفكار التحويلية.

ومن خلال الإعلان عن البرنامج الجديد، تشجع رئاسة المؤتمر جميع بلدان العالم على التوقيع على “إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي”.

وبموجب التوقيع على هذا الإعلان، تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية، إضافة إلى ذلك، تدعو رئاسة “COP28” من خلال برنامجها مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك عبر الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها.

“الابتكار الزراعي للمناخ”
تركز مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ” التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% تقريباً من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً.

وتسعى المبادرة التي تعد من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية، إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويقدم الغذاء لكافة سكان الكوكب.

وتتضمن المبادرة استثمارات بقيمة 13 مليار دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة حول العالم، فيما بلغ عدد الشركاء المنضمين لها ما يزيد عن 500 منظمة حكومية وغير حكومية حول العالم.

“التطور الزراعي”

انضمت الإمارات، في مايو الماضي وخلال قمة “الابتكار الزراعي للمناخ” في واشنطن، إلى “مبادرة التطور الزراعي” بقيادة المملكة المتحدة والتي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ، الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وجاء انضمام الإمارات إلى المبادرة لتوافقها الكبير مع أهداف مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ” إذ يشكل كلاهما منصة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب ما يدعم مساعينا لتطوير قطاع الزراعة وإزالة الكربون من مختلف عملياته، مع ضمان تعزيز إنتاجنا الزراعي في المستقبل.

قدمت الإمارات مساهمات عدة لدعم مساعي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة “الفاو”، نحو تعزيز الأمن الغذائي المستدام للمناطق الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم.

وتواصل الإمارات دعمها المالي السنوي للمكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في المنطقة، بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح مشروع “يدًا بيد زيمبابوي – مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الحيازات الصغيرة”.

وقدمت الإمارات في عام 2020 مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم حملة السيطرة على الجراد الصحراوي في إريتريا التي نظمتها “الفاو”، كما وقعت الإمارات اتفاقية تعاون مع المنظمة لتنفيذ مشروع بقيمة 14.7 مليون درهم / 4 ملايين دولار أمريكي/ يهدف إلى رفع قدرة المرأة الريفية على مواجهة الأزمات وتعزيز فرص توليد الدخل المستدامة والأمن الغذائي والتغذية في جمهورية ليبيريا.

 مليار وجبة

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر مبادرتها “مليار وجبة”، تقديم 5.5 مليون درهم، إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني “يونيتلايف”، وذلك من أجل دعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال الزراعة، وتمكين النساء والأمهات، ومكافحة سوء التغذية، لا سيما لدى الأطفال، في السنغال، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديموقراطية لفائدة أكثر من 300 ألف إنسان.

وعلى الصعيد المحلي، تعمل الإمارات بوتيرة فعالة على تحويل أنظمتها الغذائية إلى أنظمة مستدامة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الحلول الابتكارية وتعزيز التعاون والشراكات بين كافة مكونات المجتمع المحلي في المقام الأول، والتعاون العالمي عمومًا.

وأطلقت دولة الإمارات في العام 2018 الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.

ويعد برنامج تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من أهم المبادرات في دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، حيث أطلق البرنامج 10 مبادرات استراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.

وفي عام 2019 أطلقت الإمارات “تحدي تكنولوجيا الغذاء” الأكبر من نوعه عالمياً، بهدف استكشاف تكنولوجيا العقد القادم من الابتكارات والتقنيات التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء في عام 2020 تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، كما اعتمد النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية.