أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن ارتفاع عدد الشركات المرخصة لديها، إذ وصل عددها إلى 588 شركة في نهاية سنة 2022، منها 89 شركة جديدة، كما تتولى الرقابة على 17 مدققاً مسجلاً، و108 أعمال ومهن غير مالية، و47 عضواً، و17 كياناً معترفاً بها.

ونما مجمل عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي في سنة 2022 بنسبة 14% مقارنة بسنة 2018، مع ازدياد أعداد الشركات المرخصة بنسبة 20% في الفترة الزمنية نفسها. وزاد عدد التراخيص الممنوحة من السلطة للشركات المرخصة بنسبة 78% في سنة 2022 على العدد الذي كان عليه في سنة 2021.

وذكرت السلطة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أن زيادة عدد الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي تتواصل رغم التحديات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19»، إذ تواصل النمو المسجل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وشهد عدد الشركات المرخصة زيادة على مختلف شرائح قطاع الخدمات المالية، مع تصدر قطاعات إدارة الثروات والترتيب والاستشارات المشهد داخل المركز، كما واصل القطاع المصرفي النمو إلى جانب الشركات المرخصة.

وقال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس الإدارة للسلطة، في كلمته ضمن التقرير، إن النمو الثابت الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي شهادة على مدى جاذبية دبي والإمارات، ليس فقط مركزاً عالمياً للأعمال، بل موطناً للابتكار أيضاً.

وأضاف: بفضل قيادة الدولة الحكيمة والحاسمة، استمرت الإمارات في التمتع بالمرونة والقدرة على التكيف والثبات طوال فترة جائحة «كوفيد 19» مع سرعة انتعاش الاقتصاد، وقد تبوأت الدولة مكانتها وجهة عالمية مختارة للمستثمرين الأجانب بسبب احتضانها بيئة أعمال تمكينية، وجاذبيتها كونها بلداً آمناً للإقامة والعمل.

وأضاف: ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية تقديم الدعم وتحقيق التوافق والانسجام مع مبادرات الحكومة المتعلقة بالابتكار والأعمال للإسهام في دفع أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33» والأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات.

نمو مطرد

وتابع: لو كان في إمكاني اختيار عبارة واحدة تلخص مجمل إنجازات العام المنصرم، فلا يمكنني إلا اختيار عبارة «النمو المطرد» الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية فقد شهدنا على مدار العام نمواً بنسبة 54% في أنشطة الترخيص والتسجيل، وزيادة مقابلة بنسبة 9% في مجمل عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم، مقارنة بالعام الماضي. وتوسع نطاق الاختصاص التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية ليشمل 588 شركة مرخصة، والسلطة تشهد أيضاً تنوعاً في الكيانات الخاضعة للتنظيم نظراً لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال الابتكار والتي يتم ترخيصها عبر نظام خدمات الأموال وبرنامج رخصة اختبار الابتكار.

وقال العلي: قامت سلطة دبي للخدمات المالية بإجراء عدد من التغييرات التنظيمية المبتكرة في سنة 2022، إذ قمنا في أبريل بطرح نظام الإبلاغ عن المخالفات، ويعد هذا النظام الأول من نوعه الذي يتم وضعه من قبل جهة تنظيمية للخدمات المالية في الإمارات وينطبق على جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويهدف النظام إلى تحسين الثقافة داخل الكيانات الخاضعة للتنظيم عبر تعزيز الشفافية في شأن كيفية تعامل تلك الكيانات مع المخاوف التنظيمية.

وأوضح أنه في نوفمبر الماضي قامت السلطة بطرح نظام الرموز المشفرة لتبني الابتكار بطريقة محسوبة تتسم بالمسؤولية والشفافية مع الاستمرار في تحقيق أهدافنا التنظيمية، قائلاً: إن الحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي وحماية المستهلكين استمرا في صدارة أولوياتنا على مدار العام؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية 15 تنبيهاً عن العمليات الاحتيالية واتخذت 13 إجراءً تنفيذياً. وقد قامت منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، بمشاركة المعلومات عما يزيد على 8000 من الأخطار السيبرانية مع أعضاء المنصة.

من جانبه، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة: لقد كانت سنة 2022 حافلة بالإنجازات لسلطة دبي للخدمات المالية، حسب ما يمكن ملاحظته من الإحصاءات السابقة، فقد شهدت الإمارات بفضل البصيرة النافذة لحكومتها انتعاشاً سريعاً بعد جائحة «كوفيد 19»، وأدى استئناف الأعمال والفعاليات ورحلات السفر إلى خلق إحساس بالحياة الطبيعية والشعور بالراحة، ما جعل دبي ودولة الإمارات الوجهة المفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الجديدة والعاملين والسياح، الأمر الذي عاد بالنفع على مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية اللتين سجلتا نمواً كبيراً في سنة 2022، إذ سجلت سلطة دبي للخدمات المالية أكبر عدد من عمليات الترخيص في سنة واحدة فقط، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 89 شركة.

وأضاف: تحتضن سلطة دبي للخدمات المالية 17 بنكاً من أكبر البنوك البالغ عددها 20 بنكاً في العالم، و25 بنكاً من أكبر البنوك ذات الأهمية النظامية والبالغ عددها 30 بنكاً على مستوى العالم، وخمس شركات من كبرى 10 شركات تأمين، وخمس شركات من كبرى 10 شركات إدارة الأصول، كما يعد مركز دبي المالي العالمي موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الشؤون القانونية والاستشارات، ومع نمو الأنشطة داخل المركز، ازدادت أيضاً مشاركتنا مع الكيانات الخاضعة لتنظيمنا، إذ استضافت سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة واسعة من جلسات التواصل واجتماعات المائدة المستديرة والفعاليات.

وأكد أن السلطة ستستمر في العام المقبل في تعزيز العلاقات التعاونية والتنظيمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وستبقى المشاركة المنتظمة مع شركاتنا وشركائنا الاستراتيجيين على رأس أولوياتنا. وتماشياً مع ذلك، فإننا سنواصل بناء قدراتنا التنظيمية عبر توفير فرص التعلم والتطوير لموظفي سلطة دبي للخدمات المالية لضمان توافر مجموعة مناسبة من المهارات والخبرات اللازمة للإشراف على السوق.

تطوير الموظفين

أما في ما يتعلق بإسهام السلطة على المستوى المحلي والإقليمي، فقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن أحد الجوانب الرئيسة لعمل سلطة دبي للخدمات المالية في سنة 2022 الإسهام في تطوير المعايير الدولية والحرص على أن تعكس تلك المعايير احتياجات مناطق الاختصاص مثل مركز دبي المالي العالمي، إذ شملت تعاملاتنا مع جهات وضع المعايير الدولية الرئيسة في قطاعات الصناعة المالية والمشاركة المباشرة في عمل تلك الجهات عبر العديد من اللجان ومجموعات العمل وفرق العمل، إضافة إلى المساهمات الخطية بإنجاز أكثر من 14 دراسة استقصائية واستبانة صادرة عن جهات وضع المعايير الدولية والجهات التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك تركز وحدة العلاقات الدولية في سلطة دبي للخدمات المالية على إرساء وترسيخ الثقة بين الجهات التنظيمية للمساعدة على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات، إذ بلغ مجمل عدد مذكرات التفاهم الثنائية التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية في نهاية العام الماضي 113 مذكرة، إضافة إلى خمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف و8 اتفاقيات في شأن الابتكار، والتي تهدف إلى المحافظة على مستوى الثقة وتعزيزها باحتساب ذلك أمراً بالغ الأهمية في تطبيق الإشراف الفعال على الشركات الدولية الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وأي شركة تمارس الأنشطة عبر الحدود.

أولوية تنظيمية

وأكد أن مكافحة الجريمة المالية لا تزال إحدى الأولويات التنظيمية الرئيسة لسلطة دبي للخدمات المالية، إذ تواصل سلطة دبي للخدمات المالية دعمها التام لالتزام الإمارات الصارم توصيات مجموعة العمل المالي وجهودها الرامية للامتثال لتلك التوصيات وتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير التقييم المشترك لدولة الإمارات الذي نشرته مجموعة العمل المالي في أبريل من سنة 2020.

وأضاف: في سنة 2022، حققنا أهدافنا التشغيلية الاستراتيجية، كما حققنا إنجازات وفقاً للأولويات المبينة في خطة عملنا لسنة 2021 – 2022، ولا يزال الابتكار والرقمنة إحدى الأولويات الرئيسة في كل جانب من جوانب عملياتنا تماشياً مع استراتيجية التبني الرقمي الطموح والتقدمية لسلطة دبي للخدمات المالية وحكومة دبي، الأمر الذي يمكننا من قيادة الكفاءات في جميع العمليات التنظيمية، وزيادة قدرتنا التحليلية، ثم تحسين الإنتاج والتواصل والتعاون في جميع أنحاء السلطة.

وتابع: بهدف تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لسلطة دبي للخدمات المالية، نفذ فريقنا مبادرة داخلية باستخدام تقنية السحابة لتعزيز وضعنا الأمني السيبراني وحماية البيانات والأنظمة من الجهات الفاعلة الخبيثة. وكجزء من تلك المبادرة، تم إجراء 4173 تحديثاً وتحسيناً أمنياً مع تحقيق ما نسبته 99.99% من وقت تشغيل النظام في ساعات العمل و99.98% خارج ساعات العمل.

وإضافة إلى ذلك، تستخدم سلطة دبي للخدمات المالية تقنيات قائمة على السحابة لتحسين قدرتنا على اكتشاف التهديدات السيبرانية والاستجابة لتلك التهديدات والحد منها، كما أن فريق الأمن السيبراني مسؤول عن منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية وقد عمل الفريق مع أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين لتعزيز المنصة وتنفيذ أنشطة توعية لما يزيد على 200 شركة ومجتمع مرتبط مسجل.

تطوير المهارات

وقال إن إدارة الموارد البشرية تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالموظفين في سلطة دبي للخدمات المالية، وتحديداً في ما يتعلق بالأداء المستمر وتطوير مهارات الموظفين والاحتفاظ بهم، ومن أنشطة التطوير الرئيسة توظيف المواطنين الإماراتيين وتدريبهم لتولي مناصب تنظيمية عبر برنامج قادة الغد التنظيميين.

وأوضح أنه في سنة 2022، نفذت إدارة الموارد البشرية عدداً من مسارات العمل كالمعتاد والتي تشمل استقطاب المواهب، وإدارة المواهب، والمكافآت، وعمليات الموارد البشرية، ومن ذلك تحديث السياسة واستمرار العمل لمواجهة الوضع الوبائي المستمر في ظل تفشي «كوفيد 19».

وأضاف: ازداد تعيين الموظفين الجدد في سنة 2022 نظراً لرفع القيود التي فرضتها الجائحة، وحققت السلطة أهداف التوظيف لسنة 2021 واستقطبت مواهب جديدة، كما عينت عدداً من الموظفين من ذوي الخبرة في مختلف مجالات الخدمات المالية والابتكار، ومنها المهام التنظيمية كالإشراف على الشركات ووضع السياسات. وبُذلت جهود كبيرة في جميع أنحاء السلطة لدمج الموظفين الجدد في العمليات.

وتابع: في أوائل سنة 2022، حصل الموظفون على فرصة المشاركة في استبانة مشاركة الموظفين الخاصة بنا، ما أدى إلى عدد من المبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين، والتي تشمل فعاليات بناء الفريق.