تستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومع اقتراب إقامة الفعالية العالمية، تسعى الجهات المسؤولة عن مؤتمر كوب 27 إلى تسليط الضوء على أبرز مشكلات التغير المناخي وتأثيراتها الخطيرة على السكان محلياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثّل مصر مركزاً رئيسياً للزراعة والأنشطة البيئية في منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية ومنطقة شرق المتوسط وشبه الجزيرة العربية، إذ تصدّر مصر 36% من قيمة صادراتها الزراعية إلى الدول العربية. كما تشهد دول المنطقة تحسناً ملحوظاً في معايير الحياة ومستويات النمو الاقتصادي، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مما يجعلها عرضةً لأكبر التحديات الناشئة عن التغير المناخي، والتي تشمل ندرة المياه والمشاكل التي تسببها محطات تحلية المياه في المنظومات البيئية المجاورة.

ويوفر مؤتمر كوب 27 منصةً مثالية تجمع الأطراف العالمية لمناقشة المشاكل المناخية الملحّة التي تواجه العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكلٍ خاص، بما فيها ارتفاع مستوى سطح البحر وتدهور التنوع الحيوي والتصحر، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأطلقت سنغافورة للمرة الأولى جناحها الوطني في مؤتمر كوب 27 بهدف مواجهة مشكلات الزراعة والمياه وغيرها من الجوانب الحيوية. وتأتي مشاركة سنغافورة في المؤتمر تماشياً مع خطة سنغافورة الخضراء 2030، مع التأكيد على مبادئ الالتزام والابتكار والتعاون. وحققت سنغافورة، رغم مساحتها الصغيرة، إنجازاتٍ رائدة وتطوراً تقنياً كبيراً نحو تحقيق أهدافها البيئية والوصول إلى الحياد المناخي. لذا تستعرض سنغافورة اليوم مجموعةً قيّمة من الدروس المستفادة في هذا المجال أمام مصر ودول المنطقة والعالم بأسره، توازياً مع رغبتها بإقامة علاقات تعاون أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة على مستوى العالم.

وتم تخصيص عدد من الأيام لمواضيع محددة طوال فترة مؤتمر كوب 27 للتركيز على جوانب التمويل والغذاء والتنوع الحيوي وغيرها، الأمر الذي يتيح الوقت الكافي لتسليط الضوء على كل قضية، والتوعية بأهميتها، مع تحقيق الاستفادة القصوى من كل يوم من أيام المؤتمر. كما تخصص سنغافورة من خلال جناحها بعض الأيام لمواضيع محددة تنسجم بشكلٍ كبير مع ما تناقشه المؤتمر.

وتسعى سنغافورة، في إطار مشاركته بهذا الحدث العالمي بالتعاون مع أكثر من 100 من شركائه، إلى تسليط الضوء على العديد من القضايا المرتبطة بالمناخ والتوعية بأهميتها، مع اقتراح الحلول والابتكارات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي. أما في إطار تركيزه على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتزم سنغافورة استكشاف آفاق التعاون الدولي في مجال التطبيقات التقنية وغيرها من المجالات الرئيسية، بهدف دعم جهود مصر ودول المنطقة في مواجهة التغير المناخي.
كما تتضمن جهود سنغافورة البيئية استثماراتٍ هائلة لتطوير قطاعي تقنيات المناخ والزراعة. وتعتزم سنغافورة مشاركة خبراتها المكتسبة من التعامل مع المساحة الصغيرة للدولة وطبيعتها الجغرافية الصعبة، وذلك بهدف دعم دول المنطقة لتعزيز كفاءة وفعالية قطاعاتها الحيوية، وتخفيض التأثيرات البيئية والانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع مخاطر الأمن الغذائي التي تواجهها مصر نتيجة ارتفاع عدد السكان والتأثيرات المتراكمة للتغير المناخي والوضع الجيوسياسي للمنطقة. وبدورها، تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لمواجهة ندرة المياه والأراضي القابلة للزراعة والطبيعة المناخية القاسية، في حين تركز المملكة العربية السعودية على إعادة رسم توجهاتها الوطنية وإنشاء بنية تحتية متقدمة تدعم إقامة المدن الذكية في المستقبل.

ومن المتوقع أن تواجه دول المنطقة والعالم مشاكل خطيرة وغير مسبوقة في حال واصلت مسارها الحالي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا سيما دعم التطور التقني على جميع الأصعدة. لذا يوفر مؤتمر الأطراف كوب 27 منصةً مميزة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات عالمية في مختلف القطاعات.

وتعتزم سنغافورة، بالتعاون مع شركائها، استعراض الحلول المبتكرة التي طورتها سنغافورة، ورؤى الخبراء حول المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي وكيفية تحقيق الاستدامة الشاملة. ويستضيف جناحها عدداً من جلسات الحوار والمحادثات الجانبية والعروض التقديمية وفعاليات توقيع مذكرات التفاهم، تأكيداً على التزامها ببذل جميع الجهود الممكنة في مواجهة التغير المناخي.