شهد العام 2015، أحداثاً كبرى على المستوى الاقتصادي في مصر، والتي كان من شأنها أن تحدث تغييرات كبيرة على مستوى قومي، وكان الأبرز هو افتتاح توسعة قناة السويس في 6 أغسطس.

ومن بين أهم المحطات التي مر بها الاقتصاد المصري، المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس، والذي وقعت خلاله العديد من اتفاقيات التعاون والمشاريع، كما حصلت مصر على 12.5 مليار دولار دعم عربي (أربعة مليارات دولار من دولة الإمارات، وأربعة من المملكة العربية السعودية، ومثلها من دولة الكويت، و500 مليون دولار من سلطنة عمان).

ويأتي مشروع قناة السويس الجديدة، كأهم محطة اقتصادية مرَّت بها مصر خلال العام حيث تم افتتاح المشروع في أغسطس المنصرم، بعد عام من بدء أعمال الحفر. كما شهد نوفمبر تدشين مشروع تنمية شرق التفريعة ببورسعيد، والذي سيستغرق عامين لإنجازه.

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماماً كبيراً بالمشاريع القومية الكبرى، والتي يعلن عنها من آن لآخر.

تحسن ومؤشرات إيجابية ويرى الخبير الاقتصادي د. رضا عيسى أن الاقتصاد المصري شهد بعض التحسن ، ولكنه شهد كذلك ارتفاع مؤشرات الخطر في مجالات أخرى، منها 3 ملفات، هي عجز الموازنة وزيادة القروض والعجز الكبير في ميزان المدفوعات، وانخفاض الاحتياطي النقدي، وتعد تلك الملفات هي أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، موضحاً أنه لا يمكن التوقع بحالة الاقتصاد المصري في العام المقبل.

بدوره، يقول الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، د. عبدالمطلب عبدالحميد إنه بشكل عام في إطار المؤشرات الإيجابية، يمكن القول إن هناك مؤشرات أثرت بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري، ولها المزيد من التأثيرات على المدى البعيد، على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة.

وتنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث إنه ما زال هناك مراحل أخرى للمشروع، من بينها تنمية محور القناة بمشروعات تنموية، فقد يمكن القول على مشروع القناة نفسها، هو البنية التحتية فقط، التي سيقوم عليها باقي المشروعات، وهو ما يعد إنجازاً عظيماً.

ويضيف عبدالحميد أن تلك المشروعات تخرجنا من حيز المشروعات الداخلية إلى التنافسية العالمية، خاصة وأن المنطقة التي تحيط بالقناة، ستتحول إلى سوق مشروعات استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين العرب والأجانب، ما يعني أن الاقتصاد المصري سيدخل مرحلة أقوى في وضعه العالمي.

وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج وزيادة التصدير، ما سيؤثر إيجابياً في الاقتصاد بشكل مباشر، موضحاً أنه من بين الإيجابيات كذلك وضع خطة لتنمية الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم رصف ثلاثة آلاف كيلومترات من الطرق، وهو ما لم يحدث من قبل في مصر، وهناك حاجة لهذا، لأن الطرق القديمة انهارت، وكفاءتها لم تعد كافية للعمل والخدمة.

وقعت القاهرة عقوداً لكثير من المشروعات الطموحة، من بينها مشروع الضبعة النووي، وكذلك مشروعات الكهرباء، يؤكد عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، المستشار هيثم غنيم، أن الاقتصاد المصري شهد أكثر من تطور إيجابي، منه بدء العمل بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وبشكل عام، توفير كهرباء لحل الأزمة التي شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة، وهو ما يعد إنجازاً هاماً للاقتصاد المصري خلال عام 2015.

خاصة بعد أن كانت هناك بعض المصانع التي توقفت عن العمل بسبب عدم توافر الطاقة، مضيفاً أنه كذلك في مجال الإسكان، فالبدء في مشروع المليون وحدة سكنية، وكذلك البدء في العمل في العاصمة الإدارية التي ستعمل على تسهيل الأجواء الاقتصادية لجذب الاستثمارات.