الشيماء خليف – أبوظبي
اعتمد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، تشكيل لجنة التسامح في الهيئة، برئاسة الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، وعضوية 8 من الكفاءات الفنية والإدارية في الهيئة، والتي تعنى بعدد من المبادرات الوطنية مثل حوكمة مبادرات وأنشطة ترسخ ثقافة التسامح في الممارسات اليومية للموظفين، وإثراء المحتوى المعرفي للتسامح في الهيئة من خلال مجموعة من الأدوات.
ويأتي قرار تشكيل لجنة التسامح في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، انسجاماً مع الواجب الوطني والمسؤولية الحكومية لتنمية صفات التسامح لدى جميع الموظفين، وتوفير مناخ عمل محفز ومشجع على التعايش والتعاطف والاحترام للجميع، ضمن سياق ودي وحريص على تحقيق المنفعة العامة، ويخدم توجهات دولة الإمارات في أن تظل نموذجاً يحتذى في رعاية وتنمية التسامح والسلوكيات القويمة في العمل الحكومي.
وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن التسامح يحظى بمكانة رفيعة في وجدان قيادة وشعب دولة الإمارات، إذ تؤمن قيادتنا الرشيدة بأهميته ودوره في قدرة الحكومة على أداء دورها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوجيهات قيادتنا بأن يتم تأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية وقبول التنوع الثقافي والمعرفي في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية الحميدة والإنسانية السامية في نفوس الأجيال.
وقال سعادته إن الهيئة ستسعى من خلال اللجنة إلى نشر قيم التسامح في مجال عملها في المجتمع، ومن خلال علاقاتها الممتدة مع أفراده ومؤسساته، كذلك فإن هناك خطة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية، وتحقيق التعاون والعمل المشترك بينها، لتكون الحكومة كلها قائدة ورائدة في مجال تعزيز التسامح ودعم أفكاره ومستهدفاته.
وأشار سعادة المعيني إلى أن لجنة التسامح ستنفذ مبادراتها ضمن مسارات متوازية مع المبادرات الحكومية، لتغطية الأولويات المتعلقة بمواءمة التسامح مع سياسات العمل، والتوعية والتمكين، والتلاقي والمشاركة، كذلك آليات تحفيز العمل والأنشطة في المبادرة الوطنية، واستحداث آليات لقياس التسامح، وكل ذلك يصب في صالح زيادة الوعي ونشر ثقافة التسامح في آليات العمل والممارسات اليومية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة، رئيس لجنة التسامح، أن فريق التسامح سيتولى مجموعة مهام أبرزها حوكمة مبادرات وأنشطة ترسيخ التسامح في الممارسات اليومية للموظفين وآليات العمل في الهيئة، كما أن إثراء المحتوى المعرفي سيتضمن أبحاث ودراسات التسامح في مجال عمل الهيئة في المجالات المختلفة.
ونوهت العامري إلى التنسيق والتواصل مع المعنيين في الحكومة واللجان ذات العلاقة لتنفيذ مبادرات التسامح، وتطبيق الأدلة الإرشادية والمواثيق الصادرة من وزارة التسامح، كما ستعنى اللجنة بآليات لتحفيز الموظفين ونشر قيم التسامح وتفعيل دور الهيئة في المشاركة بفعاليات ومبادرات التسامح على المستوى الوطني والدولي.
وأوضحت رئيس لجنة التسامح أن اللجنة ستنفذ حزمة من البرامج التوعوية الخاصة بالتسامح وقيمه ونشرها لدى المعنيين من موظفين في الهيئة، ومتعاملين، وشركاء، وكذلك في المجتمع ككل، إضافة إلى تنفيذ خطة إعلامية وتوعوية داخل وخارج الهيئة لنشر مفاهيم وقيم التسامح وتسليط الضوء على مبادرات اللجنة في الهيئة.