ناقش مكتب الأمن الغذائي سبل وآليات تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبحث توظيف الإمكانات واستكشاف الفرص وأحدث التوجهات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي وانعكاسه على تحسين ترتيب الدولة في مؤشرالأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي اليوم (17 يونيو 2020) وضم مجموعة من خبراء وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست

وتعد هذه الوحدة الجهة المعنية بإطلاق مؤشر الأمن الغذائي العالمي سنوياً من خلال تقييم قدرات الدول على تحقيق أمنها الغذائي من خلال قياس معايير توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء وجودة وسلامة الغذاء وتوافر الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاجه.

في بداية الاجتماع، رحبت معالي مريم المهيري بالحضور وأكدت على الدور الذي يلعبه مؤشر الأمن الغذائي العالمي في تعزيز جهود الدول لتحقيق أمنها الغذائي، مشيرة إلى أن المؤشر هو بمثابة معيار ومحفز لدولة الإمارات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي وآمن وكافي ذو قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية بأسعار مقبولة في جميع الأوقات بما فيذلك حالات الطوارئ والأزمات.

وناقش الاجتماع مساعي دولة الإمارات لتطوير المزيد من الآليات التي تضمن في المقام الأول محافظة الدولة لأمنها الغذائي وتعزيز جاهزية الدولة تجاه أية متغيرات في المستقبل، وفي هذا الصدد أكدت معالي مريم المهيري على أن الإمارات حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، من خلال إنشاء مكتب الامن الغذائي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي من ضمن أهدافها زيادة نسبة الإنتاج المحلي إلى 30% بحلول عام  2021، لبعض الأصناف الرئيسية المختارة، وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وفي حديثه عن دور وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست، قال جوناثان بيردويل، المدير الإقليمي للسياسات العامة للوحدة: “يواجه مجلس التعاون الخليجي عدداً من التحديات الملحة، بدءاً من زيادة الطلب على الغذاء، وانتهاءً بتغيرات المناخ وندرة موارد المياه العذبة. ومن خلال دراسة القضايا الأساسية للأمن الغذائي في ضوء مبادرة سلامة الغذاء العالمية GFSI، يمكن لدولة الإمارات أن تلعب دوراً أكبر وتقود منظومة للحوار حول إيجاد حلول عملية لمنظومة الأمن الغذائي”.

بدورها، قالت معالي مريم المهيري: “يعد مؤشر الأمن الغذائي العالمي هو المقياس الأكثر دقة الذي نعتمد عليه في مكتب الأمن الغذائي من أجل تعزيز أمننا الغذائي، حيث تشكل المؤشرات الفريدة الـ 34 للمؤشر مجموعة فريدة من المعايير وأدوات القياس المبتكرة التي نعتمد عليها لقياس تأثير مبادراتنا المتنوعة. في الواقع ، إننا نولي أهمية كبيرة للدقة والتأثير اللتين يتميز بهما المؤشر، ونأخذهما في عين الاعتبار كل عام لتعزيز مكانتنا ضمن المؤشر، والذي يعد أحد أهدافنا المهمة في مكتب الأمن الغذائي”.

وأضافت معاليها: “كشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017 الذي صدر في ديسمبر ، بعد شهرين من تأسيس مكتب الأمن الغذائي، تصنيف دولة الإمارات في المرتبة 33 من بين 113 دولة. وفي ديسمبر 2019، كشف الإصدار الأخير للمؤشر أن الإمارات قد حققت قفزة نوعية بـ 10 مراكز من المركز الـ 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019. واليوم، نهدف لأن نكون في المركز الأول بحلول عام 2051 حيث نعمل بالشراكة مع وحدة الإستخبارات الاقتصادية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير قناة للتواصل الفعال بهدف التحسين المستمر.”

كما أوضحت معاليها إن إنشاء مكتب الأمن الغذائي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي كانتا خطوتين عمليتين تعكسان مدى حرص دولة الإمارات على تحقيق أمنها الغذائي، كما عملا على تعزيز جاهزية الدولة لتجاوز أزمة “كوفيد 19” من خلال تمكين مؤسسات الدولة من المشاركة في تعزيز منظومة الغذاء وضمان حصول كل سكان الدولة على الغذاء في مختلف الأوقات والظروف.

وسلطت معالي مريم المهيري الضوء على الدور الحيوي الذي لعبه مجلس الإمارات للأمن الغذائي في إدارة منظومة الغذاء خلال أزمة كوفيد 19، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي ضمنت استدامة توافر الغذاء وجميع السلع الغذائية الأساسية في كل أسواق الدولة. حيث أوضحت معاليها إن أهم تلك الإجراءات كانت من خلال تأمين مصادر بديلة للسلع الغذائية الأساسية من خلال الاستيراد من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى تفعيل برامج لرصد تدفق الأغذية ومنع حدوث أي اضطراب في سلاسل التوريد، مع وضع خطط مصممة خصيصاً للتعامل مع أية طوارئ مثل استخدام طائرات الركاب لنقل المواد الغذائية القابلة للتلف، وغيرها من الإجراءات التي تعزز جاهزية الإمارات في هذا الشأن.

وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع جميع الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الوطني والدولي لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة ، وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع مختلف الشركاء خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل تعزيز جهود الإمارات في إطار مساعيها الحثيثة لتكون في المركز الأول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

واختتمت معالي مريم المهيري حديثها خلال الاجتماع بالتأكيد إن حصول الإمارات على المركز الأول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051 سيعني أكثر بكثير من مجرد الحصول على هذا المركز، حيث سيكون هذا الإنجاز علامة بارزة على نجاح الدولة في تحويل منظومة الغذاء وجعلها أكثر استدامة وقوة في مواجهة المتغيرات، ومن ثم تحويل تلك المنظومة إلى نموذج عالمي للأمن الغذائي المستدام. وتصدير هذا النموذج إلى مختلف دول العالم والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة من المبادرات التي قام بها مكتب الأمن الغذائي بالتنسيق والشراكة مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومنها: اجتماعات الطاولة المستديرة لتقييم الامن الغذائي الوطني وخارطة طريق للتحول إلى الأمن الغذائي القائم على الابتكار في منطقة الشرق الأوسط.