سجل الجنيه المصري تراجعاً جديداً امام الدولار في معاملات اليوم الخميس، وفقا للأسعار المعلنة في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية في مصر.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.798 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.763 جنيه للشراء، 15.88 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط السعر المتداول للدولار في البنوك المحلية بنحو 4 قروش، مسجلا 15.80 جنيه، و15.90 دولار للبيع.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) مسجلا 15.79 جنيه مصري للشراء، و15.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الخضراء في بنك مصر إلى 15.79 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.72 جنيه بارتفاع قدره 7 قروش، فيما بلغ سعر البيع 15.89 جنيه مقابل سعره أمس 15.82 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش، وزاد بنفس القيمة في بنك القاهرة مسجلا 15.81 جنيه للشراء مقابل 15.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي – مصر 15.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.74 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش، فيما بلغ سعر البيع 15.91 جنيه مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بارتفاع قدرة 7 قروش.

وفى البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 15.81 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بارتفاع 7 قروش، فيما بلغ سعر البيع 15.91 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بارتفاع 7 قروش.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.74 جنيه بارتفاع 6 قروش.، فيما بلغ سعر البيع 15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بارتفاع 6 قروش.

ويرى محللون أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في هذا التوقيت أمر طبيعي في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على مصادر النقد الأجنبي وعلى رأسها قطاع السياحة وتحويلات المغتربين، بحسب نشرة “إيكونومي بلس”.

وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبات محدودة في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في ظل عدم وجود عوامل تؤدى الى تحرك العملة تحركاً كبيراً.

وأشاروا إلى هذا التذبذب المتوقع في سعر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة يأتي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج مع الأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة الواردات وانخفاض أسعار النفط وتوقف الرحلات الخارجية وهو ما أدى إلى توفير في العملة بالتالي لن يكون التحرك في سعر العملة كبير، مرجحين أن تتراوح نسب الزيادة بين 4 إلى 5% بنهاية 2020.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الاجنبية بنحو 8.3 مليار دولار خلال شهرين ليسجل 37 مليار دولار بنهاية إبريل مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير الماضي.

وشهدت حركة السياحة منذ مطلع العام الجاري توقفًا شبه كامل مع وقف الحكومة للرحلات الجوية، فيما كانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.